9 ديسمبر الإعلان عن الملامح العامة لاستراتيجية الحوكمة ومقاومة الفساد ذكر محرز الحفصي المتصرف المستشار صلب وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد في تصريح ل "الصباح" أنه سيتم يوم 9 ديسمبر القادم الذي يوافق اليوم العالمي لمقاومة الفساد الإعلان عن الملامح العامة لاستراتيجية الحوكمة ومقاومة الفساد. ومن أهم المجالات التي سيتم في إطارها بلورة هذه الاستراتيجية ذكر الحفصي انه سيتم تكريس منظومة وطنية للنزاهة فضلا عن إعداد مخطط اتصالي من شأنه ان يكرس المقاربة التشاركية والتي من خلالها سيتم العمل على تشريك مختلف الأطراف المتدخلة لاسيما المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام. وكشف نفس المصدر أنه يتم العمل حاليا على الحد من الفساد ومقاومته والوقاية منه من خلال بلورة رؤية واضحة، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق فعليا في ذلك عبر القيام بعملية تشخيص، وقد أفرزت هذه العملية تحديد المجالات الأكثر عرضة لعمليات الرشوة والفساد وهي 4 مجالات تهم الصفقات العمومية، والجباية والديوانة وأخيرا المجال العقاري. فضلا عن المنظومة الوقائية التي تمثلها عدة هياكل سواء فيما يتعلق بالجانب الردعي أو الجانب الوقائي على غرار هياكل الرقابة العامة للمصالح العمومية والمالية العمومية وأملاك الدولة وفقا لما أدلى به المتحدث. وقال الحفصي الذي التقته "الصباح" في برلين خلال دورة تكوينية تهم مجال الفساد أن "الآليات التي يعتمدها النموذج الألماني في مجال مكافحة الفساد تمثل إمكانية للاستئناس بها في تونس وذلك في إطار مجهود تدعيم الرؤية والاستراتيجية التي تعمل الحكومة التونسية على بلورتها وتقييم مقومات نجاحها ومتابعة سبل تكريسها". يذكر ان الدورة التكوينية التأمت حول مبادئ ومقومات تدعيم نظام مقاومة الفساد والوقاية منه في تونس والتي تندرج في إطار البحث عن استيعاب الآليات والمعايير والمؤشرات ذات الصبغة العملية والتي تهدف جميعها إلى التقليص من حجم الفساد.. وذلك في إطار التعاون التونسي الألماني ومواصلة لدورات التكوين التي تم الاتفاق بشأنها. آليات مكافحة الفساد وأضاف الحفصي في هذا الصدد انه تم التعرف خلال هذه الدورة على بعض آليات مكافحة الفساد التي تعتمدها المانيا على غرار خارطة المخاطر والتي تمثل رؤية مستقبلية حالية لمختلف المجالات التي من شانها أن تمثل ميادين سهلة التأثير والتي تمثل كذلك ميادين تم تسجيل حالات كبيرة من الفساد فيها فضلا عن آلية محامي الثقة والذي يمثل مؤسسة من شانها أن تكفل وتوفر الحماية الضرورية لعمليات الإشهار بحالات الفساد وللأشخاص. ومن بين الآليات الأخرى التي تم التطرق إليها خلال هذه الدورة التكوينية ذكر الحفصي آلية المتابعة المتعددة الأطراف، وهي تمثل آلية من شأنها أن تؤكد على عملية الرقابة المكثفة والمزدوجة حيث تمكن من استكشاف كل المسارات المهددة بالفساد وبالتالي فهي تمثل ضمانة لعدم تفشي ظاهرة الفساد والحد منها. واوضح المتحدث انه تم التنصيص على مختلف واهم هذه الآليات على مستوى النص الفدرالي الذي يعتبر نصا يشمل مختلف التوصيات القانونية والمؤسساتية التي تعمل على الحد من مكافحة الفساد والوقاية منه. تجدر الإشارة إلى انه -في إطار تكريس منظومة للتقييم والمتابعة وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة- تم مؤخرا ابرام اتفاقية مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سيتم بمقتضاها العمل على التثبت من مدى احترام مختلف المجالات المتعلقة بالتصرف سواء في القطاع العام او الخاص .