مثل أمس علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي سابقا ورفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في عهد المخلوع أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهمة إخضاع شخص للتعذيب وللإشارة فإنهما محالان في هذه القضية بحالة سراح مع العلم أنهما يقضيان حاليا عقوبة بالسجن في قضية شهداء وجرحى الثورة.