التقى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس بمقر المجلس بعدد من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، وهم على التوالي السادة شوقي الطبيب عميد المحامين التونسيين، وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حزب وكتلة حركة وفاء، والسيدة مية الجريبي عضو المجلس الوطني التأسيسي والأمينة العامة للحزب الجمهوري. وتأتي سلسلة اللقاءات حسبما أكده رئيس المجلس التأسيسي في نطاق الإعداد لحوار معمق وموسع بين الاطراف السياسية الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه بمختلف أطيافها لتحقيق الوفاق الوطني في المسائل الخلافية حول الدستور وضبط روزنامة محددة لتثبيت الهيئات المستقلة للإشراف على الانتخابات والهيئتين المشرفتين على القضاء وعلى الإعلام، وملف العدالة الانتقالية والقانون الانتخابي، والاعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل. وأكد بن جعفر على ضرورة الإعداد المحكم من حيث الشكل والمضمون لتنظيم الحوار الوطني والتفكير في مختلف الآليات الكفيلة بإنجاحه ولا سيما بالتخفيف من التوترات والمزايدات الحزبية الضيقة بما يمكن البلاد من إيصال المسار الانتقالي الديمقرا طي إلى منتهاه وضمان التداول على السلطة. وابرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي ضرورة تحقيق الوفاق في اقرب وقت ممكن في المسائل الخلافية في الدستور وخاصة ما يتعلق منها بشكل النظام السياسي بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات وضمان التداول على الحكم والتعددية. كما اقترح خلال هذه المحادثات إعداد ورقات عمل تقدّم من خلالها الأحزاب السياسية والكتل النيابية والمنظمات الوطنية تصوراتها لشكل وزمن وأهداف هذا الحوار الذي سيقود مختلف الأطراف إلى التوافق. وقد تفاعلت كل الأطراف التي شملتها هذه اللقاءات بصورة ايجابية مبرزة استعدادها التام للإسهام في تحقيق الوفاق الوطني تحصينا للمسار الانتقالي واستجابة لتطلعات الشعب التونسي حتى تحقق الثورة أهدافها. وسيواصل رئيس المجلس سلسلة هذه اللقاءات مع بقية الكتل النيابية والأحزاب الممثلة داخل المجلس وخارجه.
