أجرى مساء أمس الأول قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس المكافحات القانونية في قضية إيقاف وسجن شرطي دون وجه حق واستغلال نفوذ والحد من الحرية الذاتية واحتجاز الأشخاص وحمل شاهد على شهادة الزور والتدليس ومسك مدلس من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وتجاوز حدود السلطة التي شملت الأبحاث فيها كلا من فهمي الطرابلسي ووالدته وزوجة المخلوع (بحالة فرار) وعلي السرياطي ومدير إقليمنابل سنة 2007 ومتفقد أعلى لقوات الأمن الداخلي سابقا ومدير سابق بادارة التفقدية العليا ومحافظ شرطة سابق بالتفقدية وعون أمن وإطارات أمنية أخرى بناء على شكاية رفعها مفتش شرطة أول وزميلان له. يوم أمس تم اجراء المكافحة بين الشاكين ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا للأمن الوطني ومدير بالتفقدية وسماع شهادة الشاهد في القضية وهو عون أمن وهو في ذات الوقت متهم بالشهادة زورا وقد ذكر صلب شهادته أمس الأول أنه تم الضغط عليه للإدلاء بشهادة تدين أعوان الأمن الشاكين أما محافظ الشرطة بالتفقدية ومدير التفقدية فأنكرا احتجاز الشاكين وأكدا أن مدير ادارة الشرطة العدلية ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي هم المسؤولون عن ذلك. وفي أعقاب المكافحة قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على متفقد أعلى لقوات الأمن الداخلي سابقا ومدير سابق بادارة التفقدية العليا ومحافظ شرطة سابق بالتفقدية. وكان 3 أعوان أمن تقدموا بشكاية ذكروا فيها أنهم كانوا يسهرون على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات عندما تم توجيههم من قبل قاعة العمليات رفقة رئيس الاستمرار لنجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكر وهيجان رفض تسديد معلوم الأكل والشرب. وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام مباشرة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع ثم صرح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الاستمرار بمركز الأمن الوطني بوادي باطن واصل تعنته وهيجانه وقام بسب مفتش الشرطة اول ورئيس مركز الاستمرار وشتمهما وهددهما بالزج بهما في السجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلور نافذة المركز مما تسبب له في جرح باليد اليمنى، وللغرض قاموا بنقله الى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إلا أنه واصل هيجانه وأحدث فوضى كبيرة واتضح لاحقا أنه فهمي الطرابلسي صهر المخلوع الذي اتهم الشاكين بالاعتداء عليه فزج بهم في السجن وعزلوا عن عملهم.