تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه سيتم إقرار إجبارية استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة في كافة المحلات السكنية والتجارية وذلك مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية أي مع نهاية سنة 2010. ويأتي الإجراء ضمن عدة إجراءات أخرى تنتهجها الدولة بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى مزيد التحكم في استهلاك الطاقة. وكانت السنة الماضية قد شهدت توزيع مليون فانوس مقابل 200 ألف فانوس في السنوات السابقة، علما وأن الهدف خلال الأربع سنوات القادمة يتجه إلى توزيع مليوني فانوس مقتصد للطاقة. وقد ساهم المجال التنافسي خصوصا في ما يتعلق بتوفير الفوانيس المقتصدة للطاقة في الحد من كلفتها إذ وصل عدد مزودي الفوانيس المقتصدة للطاقة حاليا في تونس إلى خمسة مزودين. إجراءات للحد من استهلاك الطاقة ومن بين الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال البرنامج الرباعي 2008-2011 للتحكم في الطاقة إخضاع كل مشروع جديد يستهلك حجما كبيرا من الطاقة إلى ترخيص مسبق على غرار قطاع الاسمنت. كما سيتم إجبار مصانع الاسمنت الحالية على استهلاك طاقة غير مدعمة من الدولة. علما وأن عدد المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في التحكم في الطاقة بالتوازي مع برنامج التأهيل البيئي وصل إلى 700 مؤسسة منها 30 صناعية تمكنت من اقتصاد في الطاقة بين 10 و20 %. فضلا عن إقرار إجبارية تشخيص محركات السيارات قبل القيام بالفحص الفني والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر أفريل المقبل. كما توجد في ذات السياق خطط للنهوض بالنقل العمومي الجماعي من بينها استعمال الغاز الطبيعي كوقود في حافلات النقل العمومي خلال الفترة المقبلة وكهربة الخط الحديدي الرابط بين العاصمة والأحواز الجنوبية الذي دخل بعد مرحلته النهائية فضلا عن توسيع شبكة المترو الخفيف بتونس الكبرى وبرمجة إنجاز شبكات مترو خفيف بالمدن الكبرى على المدى المتوسط والبعيد على غرار سوسة وصفاقس. كما تمت مراجعة مجلة الاستثمارات وإقرار التدقيق الإجباري للطاقة، وكذلك إقرار التحكم في الطاقة ضمن برامج التأهيل والحد من الآلات الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة. يذكر أيضا أن الهدف المرسوم لبرامج الطاقات البديلة والمجددة يتمثل في بلوغ 4% من حجم الطاقة من مصادر بديلة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. علما وان البرنامج الرباعي أقر منحا تصل إلى 40 بالمائة لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وإضافة إلى مشاريع تركيز الطاقة الشمسية بالمؤسسات السياحية توجد مشاريع انتاج الكهرباء من فضلات معاصر الزيتون..وأخرى في طور الدرس لاستخراج المحروقات من النباتات في أراض قاحلة سيتم استغلالها لو ثبتت جدواها. اقتصاد 7% من الطاقة تجدر الإشارة إلى أن برامج التحكم في الطاقة ساهمت خلال سنة 2007 في اقتصاد 7% من الطاقة أي ما يناهز 700 ألف برميل مكافئ نفط. كما سجلت نتائج البحث والتنقيب عن المحروقات سنة 2007 تعتبر قياسية إذ تم استكشاف أكثر من 44 بئرا، وتوجد حاليا عدة حقول واعدة خاصة بالجنوب التونسي على غرار حقل صدربعل الذي سيدخل حيز الانتاج سنة 2009، كما بلغ انتاج المواد النفطية والغازية خلال 2007 ما يناهز 8،1 مليون طن. ومعلوم أن دعم الدولة لأسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعا متواصلا وصل إلى 400 مليون دينار السنة الماضية وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة. مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي وفي سياق متصل تأكد ان الدولة تعتزم خلال السنة الجارية مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي. علما وأن مصادر رسمية أشارت إلى أن ان هذا الإجراء تحسيسي بالأساس تسعى من خلاله الدولة الى توعية مختلف شرائح المجتمع التونسي بأهمية الاقتصاد في الطاقة. وتعتمد بلادنا على غرار العديد من البلدان ولا سيما الأوروبية والأمريكية على توقيت صيفي خلال الفترة المتراوحة بين اخر شهر مارس واخر شهر أكتوبر بإضافة ساعة على التوقيت الشتوي. وقد مكنت هذه العملية خلال السنة الماضية الشركة التونسية للكهرباء والغاز من اقتصاد بين 30 و50 مليون دينار. ومن المقرر ان يتم اعتماد التوقيت الصيفي بالنسبة للسنة الحالية بداية من آخر مارس المقبل الى نهاية شهر اكتوبر من السنة الجارية. يذكر أن البرنامج الجديد للتحكم في الطاقة الذي أقره المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 جانفي الماضي نص على التخفيض في الطلب على الطاقة ب20 بالمائة سنة 2011 أي 2 مليون طن مقابل نفط .وتضمن هذا البرنامج 20 اجراء موزعة على محاور الاقتصاد في الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، الاقتصاد في الطاقة في قطاع البناء، الاقتصاد في الطاقة في قطاع النقل استبدال الطاقة، النهوض بالطاقات المتجددة، التمويل والتنظيم والإحاطة والتحسيس.
