صرح وزير الداخلية علي العريض إلى وسائل الاعلام التونسية قبيل الاستماع له بلجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل منذ أيام، أنّ وزارة الداخلية "أعدّت تقريرها الاداري حول الأحداث التي جدّت بشارع الحبيب بورقيبة"، مشيرا إلى أنّ هذه الأحداث "قد تجاوزها التاريخ!!!"... تصريح ورغم انه كان متوقعا من قبل الاغلبية فان جرحى ومتضرري احداث الشارع الرئيسي للعاصمة والشوارع والانهج القريبة له يوم 9 أفريل استنكروا هذا التصريح وخاصة غلق الملف واعتباره من الماضي ولا ضرورة للنبش فيه او الرجوع اليه. وقد اتصلت الآنسة هيفاء بن عبد الله احدى المتضررات ب"الصباح" نيابة عن نفسها وعن عدد من المصابين مؤكدة انها كانت اصيبت بقنبلة مسيلة للدموع اطلقها شرطي مباشرة على قدميها مما تسبب لها في اضرار فادحة استوجبت اجراء عملية جراحية وراحة طبية تواصلت اكثر من شهرين وتوقفا عن العمل الى جانب التحرك بعكازين لمدة قد تطول. وافادت الانسة هيفاء انها وغيرها من المصابين تقدموا بقضايا عدلية لم يبت فيها لحد الان بل تم تجاهلها كليا وهو نفس المصير الذي قوبلوا به من قبل رئيس المجلس التأسيسي ورئيس واعضاء لجنة التحقيق التي تشكلت للنظر في الاحداث والتي لم تكلف نفسها حتى سماع المتضررين كشهود عيان. ويذكر أن اللجنة المتفرعة عن المجلس التأسيسي للتحقيق في المواجهات التي حصلت يوم 9 أفريل 2012 بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة استدعت وزير الداخلية علي العريض لتقديم التقرير الداخلي الذي أجرته الوزارة حول المواجهات.. لكن التقرير لم يقدم تقريبا باعتبار أن عمل لجنة التحقيق تأخر بشكل كبير حيث لم تباشر عملها سوى يوم 6 جوان 2012. وتكونت اللجنة من 22 عضوا حسب آلية التمثيل النسبي للأحزاب في المجلس. وترأسها زياد العذاري من حركة النهضة.