علمت "الصباح" أن ما يعرف ب"جبهة الإصلاح النقابي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر" تقدمت بلائحة سحب الثقة صبيحة أول أمس الإربعاء سلمت للكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد شعبان . وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة المذكورة جلال عزيز ل"الصباح" تمكن رفاقه من النقابيين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر من الحصول على 730 توقيعا من أصل 960 منخرطا بالنقابة الأساسية للمستشفى وهو ما يعتبره كاف بتحقيق نصاب الثلثين المطلوب لسحب الثقة من الكاتب العام الحالي للنقابة الأساسية حمادي المصراتي وفريقه النقابي . "الصباح" وحرصا منها على تحري الحقيقة واستجلاء الموقف بعد هذه التصريحات، اتصلت بالمصراتي الذي وصف من يطلقون على أنفسهم "جبهة التصحيح النقابي" ب "عبارة عن شعبة مهنية دستورية مقنعة تتلبس في لبوس سياسي جديد وتخدم طرفا سياسيا مفضوحا للرأي العام النقابي وهي زمرة لا علاقة لها إطلاقا بالعمل النقابي." وفق تعبيره. وقال المصراتي أن "العريضة المزعومة موضع شك وريب وقد فندها على الميدان الحضور المكثف لأعوان المستشفى والنقابيين به في مختلف المحطات النضالية وخاصة وقفة أول أمس يوم الإربعاء التي أشرف عليها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد شعبان." وأشار إلى أن اتحاد الشغل هو الطرف المعني بالتثبت في صحة محتوى التوقيعات المدرجة بالعريضة المدعاة ونسبتها إلى أصحابها فعليا. ونددت الوقفة النقابية بما وصفه المصراتي بالتراجعات عما ضبطته الاتفاقات في إسناد حوافز الساعات الإضافية والزي المهني والتخلي عن الدورات التكوينية المستمرة والرسكلة، والتخلي عن اتفاق البدء في إنشاء المركب الاجتماعي المفترض منذ 4 أشهر وغلق أبواب التفاوض كليا مع الطرف النقابي.. وندد المصراتي بالتراجعات في ما يسلك في المطالب الوطنية المضبوطة بمحضر اتفاق 6 فيفري المتصلة بالقانون الأساسي المتعلقة بالترقيات والمنحة الخصوصية واتهم سلطة الإشراف ب"الاخلال بضوابط الشفافية والمصداقية التفاوضية وتخبطها في أجندا تستهدف العمل النقابي والحريات النقابية التي تضبطها الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة التونسية مهما كان حكامها."