أكد استطلاع للرأي قام به مؤخرا مكتب دراسات مستقل حول التونسيون والسياسة بعد ثورة 14 جانفي أن مواقف المواطنين في تونس من العمل السياسي والأحزاب السياسية ورجال السياسة ما زالت متأثرة سلبيا بالانحراف الكبير الذي شهده العمل السياسي تحت النظام السابق للرئيس السابق بن علي من حيث انعدام الديمقراطية والتعددية الحقيقية وحرية التعبير والتداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة. فقد أبرزت نتائج هذا الاستطلاع أن 48 في المائة من المستجوبين يهتمون بالشأن السياسي في المناسبات الكبرى مثل الانتخابات في حين أن 12 في المائة قالوا إنهم لا يهتمون بالسياسة وقال 40 في المائة إنهم يهتمون عن قرب بالسياسة غير أن 4 في المائة فقط قالوا إنهم منخرطون في أحزاب سياسية. واعترف 30 بالمائة من المستجوبين أنهم لا يعرفون شيئا من الخريطة السياسية في تونس بمعنى أنهم يجهلون تماما أسماء الأحزاب التي تنشط على الساحة ناهيك عن برامجها وتوجهاتها وقادتها وهناك من ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل من بين الأحزاب الناشطة ووضعوا أمينه العام عبد السلام جراد من بين رجال السياسة، ومن جملة 68 في المائة الذين يعرفون على الأقل حزبا من الأحزاب الناشطة 20 في المائة ذكروا من الوهلة الأولى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و17 في المائة حزب النهضة و 12 في المائة الحزب الديمقراطي التقدمي و2 في المائة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لكن في المطلق فان 47 في المائة يعرفون حزب النهضة يليه التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ثم الحزب الديمقراطي التقدمي بمجموع 28 في المائة فحركة التجديد بمجموع 18 بالمائة. وتولى انجاز هذا الاستطلاع للرأي من 1 إلى 22 مارس الجاري فريق من الباحثين بإشراف الأستاذ صالح عطية المختص في الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مكتب الخدمات العامة للدراسات الاقتصادية Global Management Services (GMS) بإدارة السيدة علياء حشيشة، وأوضح السيد صالح عطية أن هذا الاستطلاع بادرة خاصة قام بها بمساعدة المكتب المذكور خدمة للانتقال الديمقراطي في تونس ووصفه بأنه حلم طالما راوده في العهد السابق الذي كان يمنع القيام بمثل هذه الاستطلاعات ذات الطابع السياسي في إطار سياسة تهميشية مقصودة للجامعيين والباحثين الذين حولهم إلى مجرد منفذين لبرامج تصاغ دون مشاركتهم أو الاستماع إليهم. وقد بعث المكتب المذكور منذ سنة 2000 واختص في الدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى أن أتاحت له الثورة اقتحام المجال السياسي فكانت هذه البادرة وستليها مبادرات أخرى .وأبرز الباحث حرصه على تقديم نتائج هذا الاستطلاع لأول مرة للصحافة ووسائل الإعلام في تونس وقد لقي تجاوبا كبيرا في تونس وفي الخارج. كل الشرائح والجهات ممثلة وشمل الاستطلاع 1060 مستجوبا يمثلون كل شرائح المجتمع التونسي من الإطارات العليا ورجال الأعمال الى ربات المنازل والمعطلين عن العمل والعملة والموظفين والمستكتبين والأعوان والمهن الحرة كالأطباء والمحامين كما شمل كل الجهات واعتمد على الاتصالات المباشرة بالمستجوبين في مقار عملهم أو في منازلهم. وعلاوة على مسألة انتشار الأحزاب السياسية وقاعدتها الاجتماعية تناول الاستطلاع المواقف من رجال السياسة والمسؤولين وفي هذا المجال قال 17 بالمائة من المستجوبين إنهم لا يعرفون أي رجل سياسي في حين ذكر 17 بالمائة من الباقين من الوهلة الأولى الباجي قائد السبسي و13 بالمائة راشد الغنوشي و 11 بالمائة محمد نجيب الشابي و 10 بالمائة محمد الغنوشي و 4 بالمائة فؤاد المبزع.. أما في المطلق فان مجموع من قال انه يعرف الباجي قائد السيسي بلغ 34 بالمائة بليه فرحات الراجحي بمجموع 12 بالمائة ثم محمد الغنوشي بمجموع 10 بالمائة ونجيب الشابي 8 بالمائة ومصطفى بن جعفر 7 بالمائة وراشد الغنوشي 6 بالمائة وفؤاد المبزع حوالي 2 بالمائة. وسئل المستجوبون عن الشخصيات السياسية التي يعتبرونها بعيدة عن الواقع فجاء راشد الغنوشي في المقدمة بمجموع 24 بالمائة يليه حمة الهمامي بمجموع 18 بالمائة ففؤاد المبزع بمجموع 8 بالمائة ثم نجيب الشابي بمجموع 8 بالمائة . كما أن أغلبية المستجوبين لا يعرفون صحف الراي التي تصدرها الأحزاب السياسية. ومن ثمار الثورة أن أكثر من 60 بالمائة من المستجوبين استعادوا ثقتهم في حق التصويت والانتخاب واعتبروه من أهم ألأفعال التي ستمكنهم من المساهمة في تحقيق التغيير المنشود في تونس. وأكد الاستطلاع من جهة أخرى أن غالبية الشعب التونسي تميل إلى الوسط وكما قال السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة مؤخرا في ندوة دولية حول الثورة التونسية فان الشعب التونسي يميل إلى وسط اليسار حيث إن 45 بالمائة قالوا إنهم يميلون إلى الوسط و8 بالمائة قالوا إنهم يميلون إلى اليسار مقابل 14 بالمائة لليمين. النظام البرلماني يتفوق وبخصوص النظام السياسي فان النظام البرلماني يأتي في المقام الأول بمجموع 41 بالمائة مقابل 16 بالمائة للنظام الرئاسي. وضمن الناشطين داخل الأحزاب السياسية ذكر 58 بالمائة منهم أنهم منخرطون فيها لأنهم يؤمنون بتوجهات الحزب المذهبية. ويمثل المنخرطون في الأحزاب السياسية 4 بالمائة فقط من المستجوبين. ومع أن الشك والريبة ما زالت سائدة لدى الكثير من المواطنين بخصوص الأحزاب السياسية والسياسيين عموما فان 62 بالمائة من المستجوبين قالوا إنهم يعتزمون المشاركة بشكل أو بآخر في الحياة السياسية وذلك قصد إسماع صوتهم بواسطة ممارسة الحق في التصويت في الانتخابات (حوالي 70 بالمائة) خاصة وأن نسبة هامة تبلغ 27 بالمائة أعربوا عن رغبتهم في الحفاظ على استقلاليتهم تجاه التشكيلات الحزبية. وعلق السيد صالح عطية عن هذه النتائج فذكر أنها تبرز تطلعا إلى المساهمة في العمل السياسي المفيد لكن المواطنين ما زالوا ينتظرون أن تتضح الأمور حيث أن من أولويات اهتماماتهم في الساعة الراهنة ومثلما بيّنه الاستطلاع هو استتباب الأمن بالكامل واستئناف العمل في أفضل الظروف.
