نظمت اللجنة الإقليمية المشرفة على الحوار حول العدالة الانتقالية جلسة جهوية لإدارة الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وذلك بمركز التربية والتكوين المستمر بنابل بإشراف اللجنة الإقليمية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وبحضور منظمات المجتمع المدني والنقابات والضحايا وأساتذة القانون. وتمّ خلال هذه الجلسة أخذ تصوّرات كلّ المشاركين واقتراحاتهم وآرائهم وتمّ تدوينها في تقارير سيتمّ رفعها إلى اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. كما تمّ تقديم أهداف الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والمتمثلة في السعي إلى إيجاد تصور واضح وتوافقي لمشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، والسعي إلى ضمان مشاركة مكونات المجتمع من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية في رسم ملامح مسار العدالة الانتقالية. إلى جانب إتاحة الفرصة للمتضررين من جراء الانتهاكات للتعبير عن آرائهم بحرية قصد تحديد احتياجاتهم واستحقاقاتهم، والسعي إلى ضمان وجود إحساس محلي قوي بالانتماء لنهج العدالة الانتقالية وتعزيز مشاركة الضحايا في مختلف مراحل برامجها، وتجميع نتائج الحوارات الوطنية والأيام المفتوحة لصياغتها في شكل تصور عام لمشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية. ومن أهم محاور الحوار الوطني، تمّ خلال هذه الجلسة التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة، وجبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار للضحايا، والمحاسبة وتكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب، وضمانات عدم العود وإصلاح المؤسسات، والمصالحة.