تورس : الموسم الفلاحي بين روتين المنظومة وتراكم المشاكل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الموسم الفلاحي بين روتين المنظومة وتراكم المشاكل
باجة

المنصف العجرودي نشر في الصباح يوم 10 - 10 - 2012

انعقدت بمقر ولاية باجة الجلسة التمهيدية الأولى استعدادا للموسم الفلاحي الجديد 2012 / 2013 أشرف عليها والي الجهة وحضرها ممثلون عن الإدارات الجهوية والمحلية والمعتمدون والهياكل الفلاحية المختلفة وبعض المنظمات وعدد من الفلاحين وممثل عن البنك الوطني الفلاحي...
وبعد تلاوة جميع التقراير وسرد الأرقام الخاصة بالمنتوجات الزراعية بالجهة تطرق المندوب الجهوي للفلاحة إلى التذكيربالاشكاليات التي مر بها الموسم السابق عموما سواء على المستوى الجهوي أو الوطني كملف المديونية وغلاء مستلزمات الانتاج الفلاحي والقروض الصغرى والتأطير ومياه الري ...ولكنه قدر أن الموسم كان ناجحا وأن ما تم رفعه من مؤشرات في بداية الموسم الحالي يؤكد أن الفلاحين انخرطوا في عمليات الحرث وإعداد الأرض بنسبة 60 % وأن الأجهزة المختصة تسهر بكل جدية لتوفير جميع أسباب النجاح من خلال توفير مستلزمات العمل الفلاحي لهذه السنة من أسمدة وعلف وبذور وحلول عملية بالتشاور مع الفلاحين ومن يمثلهم من هياكل وخصوصا اتحاد الفلاحين الذي يدعو إلى إصلاح المنظومة جذريا والقطع مع سرد التقاريرغير الدالة وغير الثابتة.
وفي تدخله عبّر شكري الرزقي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة عن عدم اقتناعه بالأرقام الواردة بتقارير مندوب الفلاحة واعتبرها غيردالة بالمرة بل غير صحيحة وتساءل عن مصدرها إذا كان الفلاح يدرك جيدا أنه لم يجن ما تم التصريح به في مجال الحبوب مثلا كما ألح على ضرورة القطع مع التقارير الجافة التي تخلو تماما من البدائل والحلول للمشاكل الحقيقية للفلاحين واستعرض عددا من القضايا التي تؤرق الفلاحين بالجهة الذين يطالبون عبر منظمتهم بتلقي إجابات حقيقية بشانها من مدير البنك الوطني الفلاحي ومدير أملاك الدولة ومدير التجهيز رأسا لا عن طريق ممثليهم حتى يكون الجواب ملزما لجميع الأطراف، وخص بالذكر عددا من المشاكل مثل التعويضات لأصحاب الأراضي المنتزعة لفائدة الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وسد سيدي سالم وتعويضات الفيضانات الأخيرة وضرورة إيجاد حلول جذرية للأراضي المتاخمة لمجردة ومشكلة قيمة التعويض على المحروقات والقروض الفلاحية وسوء الاستقبال للفلاح من قبل البنك الفلاحي والبطء في تقبل ملفات الفلاحين حتى أولئك الذين سددوا ديونهم ورأى أن البنك الفلاحي لم يلعب دورالشريك في العملية التنموية بل كان همه إرسال العقل للفلاحين والضغط عليهم دون الاسهام في إيجاد أرضية تفاهم معهم .
ومن جهة أخرى عبر أحد الفلاحين عن استيائه من استمرار نفس السياسة الفلاحية ونفس الخطاب السابق خصوصا لدى الهياكل المشرفة والمرافقة للقطاع وتساءل عن عدم تواجد مهندس فلاحي ملحق بالبنك الوطني الفلاحي يسهر على شؤون الفلاحين ويتفهم قضاياهم كما اعتبرعدم توفر مادة (DAP) إلى حد الآن تقصيرا من الجهات المسؤولة لأن الفلاح شرع في زراعة الأعلاف الخشنة بدون هذه المادة المحددة في نوعية الانتاج وكميته كما عرج نفس المتدخل على جدوى وفاعلية الأدوية المروجة للفلاح واعتبرأنها غير فعالة فضلا عن غلائها وأكد أن الفلاح غالبا ما يستعمل 3 أضعاف الكمية المطلوبة لكنه لا يحصل على الجدوى المطلوبة كما أشار إلى عزوف اليد العاملة الفلاحية نتيجة انخراط أغلب العاطلين في منظومة الحضائر ...
وأشار أحد المهندسين الناشطين بالحقل الفلاحي أن التراكمات كثيرة وأن ما حصل من تجاوزات قد أرهق الفلاح والدولة من ذلك الحرائق التي أضرت بالعديد من المساحات المغروسة والمزروعة وسوء التصرف في الأراضي الدولية وعدم صيانة المسالك الفلاحية وعدم العناية بالثروة الحيوانية ودعا إلى ضرورة الإسراع باستغلال المساحات الكبرى المنتزعة عن طريق عرضها عبر بتات لمن يريد استغلالها ولو لمدة قصيرة لتجاوز إمكانية بقائها بيضاء للعام الثاني على التوالي إلى حين تأهيل ديوان الأراضي الدولية من جديد أوإيجاد صيغ جدية لاستغلالها. وفي نفس السياق تساءل عن جدوى مركز البحوث الفلاحية إن لم تساهم في تطوير الفلاحة بالجهة ومرافقة الفلاحين وإيجاد حلول لمشاكلهم .
استمرت الجلسة لساعات عبر خلالها والي الجهة عن عزمه الالتقاء بممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمديرين الجهويين ذوي العلاقة بالمشهد الفلاحي لتدارس المشاغل الحقيقية ورسم خارطة عمل مرجعية يتم من خلالها بناء جسر من الثقة بين الفلاح والإدارة وتحميل كل طرف مسؤوليته وأكد على أنه لا مكان مستقبلا لمن لم يفهم بعد أن أولوية الجهة فلاحية بالأساس ولا مكان لمن لا يقدرعلى الإجابة عن أسئلة الفلاحين ومشاغلهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.