أجلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكري بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى و5 ولايات أخرى إلى جلسة يوم 19 ديسمبر القادم لاستدعاء من لم يبلغهم الاستدعاء من المتهمين ولتسخير محامين للدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم من ينوبهم على غرار الرئيس المخلوع، كما أكدت هيئة المحكمة أنه سيقع إجراء توجه على عين المكان إلى وحدة التدخل ببوشوشة للوقوف على الإجراءات الواقع اتباعها فيما يتعلق بوحدات التدخل خلال الثورة والتحرير على المديرين الفنيين لشركات الاتصال. وقد حضر الجلسة أهالي الشهداء والجرحى وطلب خلالها المحامي منير بن صالحة سماع رئيس الحكومة حمادي الجبالي باعتباره صرح منذ أسبوع لوسائل الإعلام أنه "عندما تولى رئاسة الحكومة صدم بضعف امكانيات وزارة الداخلية وأن عون الأمن كان مظلوما في عهد بن علي" ولاحظ أن تصريحه له أهمية قصوى واعتبرها شهادة معاينة لوضعية الأمنيين الذين لم تكن لهم امكانيات متاحة حسب رأيه ولكن المحكمة أجابته أنها لن تخضع لأية ضغوطات سواء سياسية أو من الشارع أو من أية جهة أخرى ورفض تسييس القضية. وقد حضرت الجلسة التلفزة الوطنية وذلك لنقل أجزاء من المحاكمة ولكن بعض المحامين طلبوا نقلها مباشرة خاصة عند المرافعات كما طلبوا عدم تصوير المتهمين وهذا ما ذهبت إليه المحكمة أيضا. وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس قضت بسجن المخلوع مدى الحياة مع الاذن بالنفاذ العاجل في حقه وسجن وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) لمدة 15 سنة وسجن كل من جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا لمدة عشرة أعوام لكل واحد منهم وسجن علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا لمدة 20 سنة، كما قضت بسجن محافظ شرطة أعلى الناصر بن عامر (رئيس منطقة الشرطة براس الجبل سابقا) مدة خمس سنوات والملازم اول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك لمدة 12 سنة والعريف اول بالحرس الوطني الناصر العجمي مدة 20 سنة وضابط الشرطة أول منجي الزواري مدة خمسة أعوام وناظر الامن صالح تاج مدة خمسة أعوام وناظر الأمن الحبيب الطرابلسي مدة خمس سنوات وناظر الامن اول عبد الحميد الغربي مدة خمس سنوات ومحافظ الشرطة مراد الرياحي مدة خمس سنوات والعريف بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل مدة 15 سنة وحافظ الأمن غازي الثابت مدة خمس سنوات وضابط الشرطة مساعد قيس بوراوي مدة عام واحد والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي مدة عام واحد وضابط الشرطة مساعد طارق الرويسي وناظر الأمن أول لطفي الخميري مدة خمسة أعوام ومفتش الشرطة رمزي الحجيري لمدة خمسة أعوام، في حين برأت المحكمة ساحة 21 متهما هم محمد الزيتوني شرف الدين المتفقد السابق لمصالح الحرس الوطني وعلي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والشاذلي الساحلي المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق وحافظ الامن نبيل الجبالي وضابط الشرطة مساعد أسامة بن الشاذلي وناظر الامن مساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الامن اول نور الدين الحمروني ومفتش الشرطة أول خميس المثلوثي وناظر الأمن أول الحبيب عياشي وناظر الأمن مساعد أحمد الشيحي وناظر الأمن مساعد مجدي الشايب وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط الشرطة أول لطفي الفطناسي ومفتش الشرطة أول صلاح الدين الباجي وضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري. وتتعلق هذه القضية بالشهداء والجرحى الذين سقطوا بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وخلفت 42 شهيدا وما يزيد عن 90 جريحا و43 متهما. وقد أفادنا علي المكي رئيس جمعية "لن ننساكم" أن عائلات الشهداء والجرحى لن تقاطع المحاكمة مثلما حدث في قضية شهداء تالة والقصرين والكاف وتاجروين وإنما ستحضر بزي موحد كتب عليه عبارة "شكون قتلهم" وذلك احتجاجا خاصة على عدم تحديد هويات قتلة شهداء الكرم مضيفا أنه ستقع مساندتها من قبل عائلات أخرى من مختلف مناطق البلاد.
