أصدرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أحكامها فيما عرف بقضية شهداء وجرحى إقليمتونس وولايات نابل وزغوان وبنزرت وسوسة والمنستير. وقد تراوحت الأحكام بين إدانة الرئيس السابق ووزير الداخلية وبعض القيادات الأمنية وبين تبرئة البعض الآخر. انتصبت هيئة المحكمة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال ولم تسجل جلسة التصريح بالحكم حضور كافة المتهمين، في المقابل حضر بعض الأفراد من عائلات الشهداء وكذلك المتهمين.
وقد قرّرت المحكمة بعد المفاوضة وحصول الموافقة بالأغلبية إصدار الأحكام التالية: زين العابدين بن علي، الرئيس السابق: السجن مدى الحياة مع النفاذ العاجل. علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي سابقا: 20 سنة. رفيق الحاج قاسم، وزير الداخلية سابقا: 15 سنة. جلال بودريقة، مدير عام وحدات التدخل سابقا: 10 سنوات. لطفي الزواوي، مدير عام الأمن العمومي سابقا: 10 سنوات. العادل التويري، مدير عام للأمن الوطني سابقا: 10 سنوات. محمد الأمين العابد، آمر الحرس الوطني سابقا: 10 سنوات. محمد الزيتوني شرف الدين، متفقد سابق لمصالج الحرس الوطني: عدم سماع الدعوى. الناصر بن عامر، محافظ الشرطة أعلى: 5 سنوات. محمد العيد البوغديري، ضابط الشرطة مساعد: عدم سماع الدعوى. وقد وجّهت لهؤلاء المتهمين تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد. علي بن منصور، المتفقد العام السابق للأمن الوطني: عدم سماع الدعوى.
محمد العربي الكريمي، المدير السابق لقاعة العمليات المركزية: عدم سماع الدعوى. الشاذلي الساحلي، المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية: عدم سماع الدعوى. أحمد فريعة، وزير الداخلية سابقا: عدم سماع الدعوى.
رشيد بن عبيد، المدير العام السابق للمصالح المختصة: عدم سماع الدعوى. وقد أحيلوا بحالة سراح من أجل جريمة المشاركة السلبية في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد. الناصر العجمي رئيس منطقة رأس الحبل : 20 سنة وقد أحيل بحالة ايقاف. عبد الباسط بن مبروك، ملازم أول وهو بحالة ايقاف: 12 سنة. منجي الزواري، ضابط الشرطة أول: 5 سنوات. صالح تاج، ناظر الأمن: 5 سنوات. رمزي الحجيري، مفتش الشرطة: 5 سنوات. الحبيب الطرابلسي، ناظر أمن: 5 سنوات. نبيل الجبالي، حافظ الأمن: عدم سماع الدعوى. محمد المرادي، ناظر الأمن: عدم سماع الدعوى. عبد الحميد الغربي، ناظر أمن أول: 5 سنوات. طارق الرويسي، ضابط شرطة مساعد: 5 سنوات. لطفي الخميري، ناظر أمن أول: 5 سنوات. أسامة بن الشاذلي، ضابط شرطة مساعد: عدم سماع الدعوى. هشام الماجري، ناظر أمن مساعد: عدم سماع الدعوى. علي الحراق، الملازم بالشرطة: عدم سماع الدعوى. نور الدين الحمروني، ناظر أمن أول: عدم سماع الدعوى. خميس المثلوثي، مفتش شرطة أول: عدم سماع الدعوى. الحبيب العياشي، ناظر أمن أول: عدم سماع الدعوى. أحمد الشيحي، ناظر أمن مساعد: عدم سماع الدعوى. مجدي الشايب، ناظر أمن: عدم سماع الدعوى. عبد الكريم بن اسماعيل، العريف بالحرس: 15 سنة. وقد أحيل المتهمون بحالة سراح من أجل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد. مراد الرياحي محافظ شرطة: 5 سنوات. غازي الثابت حافظ أمن: 5 سنوات. وسام المديوني، ضابط شرطة: عدم سماع الدعوى. الحبيب الحمروني، حافظ أمن: عدم سماع الدعوى. صلاح الدين الباجي، مفتش شرطة أول: عدم سماع الدعوى. عادل حمدي، النقيب بالحرس: عام واحد. ووجهت الى هؤلاء جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد. لطفي الفطناسي، ضابط شرطة أوّل: 5 سنوات من أجل المشاركة في القتل العمد. قيس بوراوي، ضابط شرطة مساعد: عام واحد من أجل القتل عن غير قصد الناتج عن الاهمال والتقصير. وقضت الدائرة بقبول الدعوى المدنية وبإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بالاداء بالغرامات المنصوص عليها بنص الحكم (لم يقع التصريح بها علنا).
وعقب التصريح بالأحكام تعالت أصوات الاهالي داخل قاعة الجلسة تعبيرا عن رفضهم لتلك الاحكام، وتوجّهوا بالشتم واللوم للقضاء العسكري. وفي جانب آخر بدت علامات الاستياء أيضا على المحامين القائمين بالحق الشخصي وقد رصدت «الشروق» بعض الشهادات: الحكم صدمة قضائية وصفقة مكتملة
قال الاستاذ محمد الهادي العبيدي أن الحكم الصادر هو صدمة قضائية وصفقة مكتملة المعاني والجوانب تمت داخل مكاتب القضاء العسكري واتهم الحكومة بضلوعها فيها. وأضاف ان الاحكام كرّست بيع دم الشهداء حتى يفلت المجرمون من العقاب بدليل أن أغلب المتهمين قضي في شأنهم بعدم سماع الدعوى على غرار أحمد فريعة الذي سقط زمن إشرافه على وزارة الداخلية 16 شهيدا.
ودعا الأستاذ العبيدي إلى اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة لاجبارها على سحب ملف القضية من دائرة القضاء العسكري وإحالته على محكمة مختصة حتى تثبت الحقيقة وإلا ستكون هذه الأحكام مدخلا لثورة تونسية ثانية.
الأحكام صدرت وفق قرار دائرة الاتهام
أوضحت الأستاذة ليلى الحداد ان الأحكام الصادرة كانت على ضوء قرار دائرة الاتهام الذي كان مبتورا. فالملف شهد عديد الاخلالات الناجمة بالأساس على النقص في الأبحاث في محاولة لطمس معالم الجريمة في مرحلة التحقيق وعليه كان حكم المحكمة بالقدر المتوفر في قرار دائرة الاتهام.
ومن جانبه قال الأستاذ عمر الصفراوي إن الهدف الأساسي كان معرفة حقيقة قتلة الشهداء. وأشار الى ما قدموه للمحكمة من طلبات تحضيرية في ما تعلق بدفاتر الذخيرة وسماع ممثل النيابة لمعرفة سبب التأخير في فتح الأبحاث لكن وللأسف وحسب قوله فإن المحكمة لم تستجب لتلك الطلبات.
أسدل الستار على قضية شهداء وجرحى اقليمتونس الكبرى و5 ولايات بعد ماراطون من المرافعات من جانب القائمين بالحق الشخصي ودفاع المتهمين والنيابة العسكرية. يبقى السؤال القائم: «من قتل من؟». من قتل الشهداء؟ الإجابة ربما نعرفها في الطور الاستئنافي أو إذا أعيدت الأبحاث والتحريات.