نددت مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات بالاعتداءات وأعمال التخريب التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل وتمثلت في إلقاء الفضلات أمام مقراته وإحراق مقر الاتحاد المحلي بفريانة من ولاية القصرين. وقد أصدرت بيانات تضامن مع اتحاد الشغل على غرار كل من حركة التجديد وحزب العمل التونسي والقطب الديمقراطي الحداثي الذين عبروا في بيان مشترك عن استنكارهم لهذه الأعمال الفوضوية التي تهدد استقرار البلاد وأمنها ودعوا كافة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مساندة الاتحاد دفاعا عن استقلاليته وعن دوره الوطني في تحقيق أهداف الثورة وتأمين ظروف النجاح للمسار الديمقراطي. وقد أكدت حركة البعث عن مساندتها المطلقة لنضالات العمال وحقهم في الإضراب ورفضها المساس بالاتحاد وابتزاز مناضليه وكوادره طالبت بفتح تحقيق قضائي للتحري في الموضوع ومحاسبة المسؤولين. من جهتها أدانت حركة الشعب المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي هذا السلوك العشوائي وحذرت من مغبة تعميق الهوة بين من يتحملون مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة المؤقتة وبين الأطراف الاجتماعية والسياسية والوطنية التي دفعت ثمنا باهظا لتحرير الشعب من نظام الفساد والاستبداد. وفي بيان مشترك آخر حمل كل من حزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الوطنيين الديمقراطيين السلطة المؤقتة مسؤولية التراجع عن الاتفاقية الممضاة مع البلديين مما اضطر هؤلاء لإعلان إضرابهم الشرعي والقانوني ودعوا الحكومة المؤقتة إلى التنفيذ الفوري لتلك الاتفاقية والإقلاع عن تجريم النضال في سبيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب. وبدوره أدان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كل من يقف وراء هذه الممارسات التي لا تشرف تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011, واعتبر أن اتحاد الشغل هو من أهم المكاسب التاريخية والوطنية التي يستوجب الذود عنها فهو مكسب لتونس ورمز من رموز هذا الوطن. وفي سياق متصل نددت حركة كلنا تونس أشد التنديد بأعمال التخريب التي تعرضت لها بعض المقرات الجمهورية للاتحاد العام التونسي للشغل ووضع النفايات أمام بعض المقرات وفي ساحات محمد علي الحامي واعتبرت أن ذلك مساس بذاكرة رمز من رموز نضالات الشعب التونسي في معركة الاستقلال ونضالات الحركة العمالية التونسية, كما أكدت الحركة دعمها للمنظمة الشغيلة العتيدة.
