نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف مؤخرا في قضية جريمة تحويل وجهة طفلة سنها دون 18 عاما باستعمال التهديد طبق أحكام الفصل 237 من م.ج. تفاصيل هذه القضية انطلقت إثر تلقي أعوان مركز شرطة الاستمرار بصفاقسالمدينة لمكالمة مفادها أن طفلة تبلغ من العمر ستة عشرة سنة تعرضت لعملية تحويل وجهتها مساء يوم 19/4/2007 لما كانت رفقة خطيبها بقلب مدينة صفاقس وتحديدا بباب الديوان بعد أن تقدم منها شاب يبلغ من العمر حوالي 28 سنة وأرغم الطفلة تحت وطأة التهديد للتحول معه وجرها من ذراعها واتجه بها لاحدى العمارات الواقعة بقلب المدينة... وخوفا من بطشه ونظرا لحالة السكر والعربدة التي كان عليها المتهم اكتفى خطيب الطفلة باقتفاء أثرهما لمعرفة المكان دون أن يحاول تخليصها من براثنه ليتصل بدوره في مرحلة أولى بأصهاره ثم بأعوان الامن لمصلحة الاستمرار بصفاقس الذين حلوا سريعا بالمكان وصعدوا «العمارة» لانقاذها وإلقاء القبض على مختطفها لتنطلق التحقيقات في القضية وبالاستماع إلى تصريحات البنية أفادت بأنها ولما كانت رفقة خطيبها في وضح النهار تولى المتهم تحويل وجهتها مؤكدة أنها لا تربطها به أية صلة وعنوة توجه بها إلى شقة كانت تعج بالشبان والفتيات بصدد التدخين ومعاقرة الخمر بحضور امرأة طاعنة في السن مضيفة أن هذا الاخير عرض عليها الاقتران به بعد طلاقه من زوجته الاجنبية دون أن يحاول النيل منها... نافية كل ما جاء في تصريحات المظنون فيه الذي وباستنطاقه أنكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليه وأكد على أن البنية هي التي استنجدت به لما حاول نفران اركابها سيرة ليبية عنوة لذلك دفعته شهامته وغيرته على ابنة بلده إلى التدخل قصد انقاذها من براثنهما قبل أن يحصل لها مكروه... لذلك تولى إبعادها عن ذلك المكان وصعد بها إلى احدى العمارات بعد أن اكتشف بأن الشابين الذين كان يرافقان المتضررة بصدد اقتفاء أثرهما وقد أعلمته بأن أحد المرافقين لم يكن سوى خطيبها الذي كان بمعية الطرف الآخر وأرغماها على ركوب سيارة الاجرة الليبية.. وقد تعززت تصريحات البنية بشهادة خطيبها الذي أكد تعرضها لعملية تحويل وجهة بعد أن هدده المتهم بالقتل إن حاول القيام بأية حركة وبشهادتي والديها اللذان صرحا بأن ابنتهما اختطفت فعلا من قبل المظنون فيه وعملا بالفصول 237 من م.ج والفصل 162 و192 قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس بثبوت إدانته وسجنه من أجل ما ارتكبه لمدة 4 سنوات مع حمل المصاريف القانونية عليه. وبإحالة المتهم على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس تمسك بتصريحاته الاولى نافيا نفيا قطعيا التهمة المنسوبة إليه. ولئن تمسك المظنون فيه ببراءته إيمانا منه بأنه لم يقترف الجريمة إلا أن محاميه تمكن من تقديم ما يفيد براءة منوبه للمحكمة الموقرة من ضمنها شهادة لامرأتين واستند الاستاذ المرافع على هاتين الشهادتين ليثبت للمحكمة أن ذلك الشاب كان يتاجر بالطفلة لاشخاص من بلد عربي مجاور وهو ما اقنع هيئة المحكمة التي جنحت التهمة لتقاضي المتهم طبق الفصل 238 من الفقرة الاولى وتكتفي بالمدة التي قضاها المتهم (9 أشهر) وهكذا ثبتت براءته بعد أن قضي في الطور الابتدائي ب 4 سنوات.
