تفيد وقائع قضية الحال ان المتهمين قد عمدا يوم الواقعة الى تحويل وجهة المتضررة الى احد الاماكن الخالية بجهة المنيهلة وواقعاها وذلك اثناء عودتها من مقر عملها بأحد المصانع بالسيجوني وقد اعترص سبيلها المتهمان وقاما باركابها عنوة داخل السيارة التي كانا يركبانها وتوجها بها الى منطقة خالية بجهة المنيهلة وسلكا بها مسلكا فلاحيا وبداخل خربة واقعها الاول ثم الثاني. وبعد تشكيها تم ايقافهما وصرح الاول انه خطط ودبر لتحويل وجهة المتضررةة والتي كان يعرفها سابقا واضاف انه كان خطيبها ولكنها فسخت الخطوبة الامر الذي حز في نفسه وقرر الانتقام منها فأعلم صديقه المتهم الثاني بما خطط اليه فوافقه هذا الاخير على مخططه وترصدا لها واثناء عودتها الى محل سكناها بالمنيهلة وكانت الساعة تشير الى الثامنة مساءا ونظرا لخلو المكان من المارة تمكن من اركابها عنوة بعدما هددها الاول بواسطة سكين وساعده الثاني في السيطرة عليها.وقد احيل المتهمان على انظار محكمة الدرجة الاولى وقضت بسجن الاول مدة 20 سنة وقضت في حق الثاني ب15 سنة. وبعدما استأنفا الحكم الصادر ضدهما مثلا مؤخرا بحالة ايقاف امام الدائرة الجنائية الاستئنافية وانكرا التهمة المنسوبة اليهما حيث ذكر الاول ان المتضررة رافقته بمحض ارادتها صحبة مرافقه وقد اختلقت تلك الرواية لأنهما لم يمكناها من المبلغ المالي الذي اتفقا عليه مقابل مرافقتها لهما. وقد عارضهما القاضي بأقوال الشاكية وبتصريحاتهما لدى الباحث والتي اقرا خلالها بالتهمة المنسوبة اليهما. ورافعت محامية المتهم الاول ولاحظت ان التهمة كيدية من المتضررة وطلبت نقض الحكم المذكور والقضاء من جديد باعتبار الفعلة من قبيل مواقعة انثى برضاها. وطلب محامي المتهم الثاني الحكم في حق منوبه بعدم سماع الدعوى وباعتبار كونه ليس الفاعل الاصلي. وقد رأت المحكمة بعد المفاوضة اقرار الحكم الابتدائي وسجن الاول 20 سنة وسجن الثاني 15 سنة.