علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد قام مساء أمس بالإفراج عن الموقوفين 10 المتورطين في الأحداث التي شهدتها منطقة العمران التابعة إداريا إلى معتمدية منزل بوزيان مؤخرا. ويذكر أن اهالي قرية العمران ومكونات المجتمع المدني من أحزاب وهيئات حقوقية ومنظمات قد نظموا أول أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد رددوا أثناءها عديد الشعارات المناهضة للحكومة والمنادية باستقلالية الجهاز القضائي ورفع الوصاية عنه وإطلاق سراح الموقفين الذين مثلوا أمام أنظار قاضي التحقيق لإعلامهم بقرار ختم البحث والتهم الموجهة لهم على خلفية موجة الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها العمران أواخر شهر سبتمبر الفارط للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل وأفضت إلى قطع الطريق الوطنية رقم 14 وحجز طاقم تحكيم وعدد من السيارات الإدارية والشاحنات الناقلة لمادة الفسفاط من الحوض المنجمي. تعطل الدروس.. غلق مقر الولاية والأمن في حالة استنفار تعطل كامل يوم أمس سير الدروس بعدد من المعاهد والمدارس الإعدادية بمدينة سيدي بوزيد والمكناسي وجلمة وسوق الجديد والرقاب وذلك على خلفية انتهاء الفترة المخولة للحكومة لتسيير الشأن العام بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق الشعارات التي رفعها التلاميذ. وتفاديا لتصاعد موجة احتجاجات عملة الحضائر الذين تجمعوا بأعداد كبيرة أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بشهر سبتمبر الفارط قبل حلول عيد الإضحى تم غلق أبواب المؤسسة الإدارية بشكل مؤقت في انتظار إيجاد المقترحات والحلول العملية الكفيلة بتجاوز الإشكال القائم كما لاحظنا يوم أمس تواجدا مكثفا لأعوان الأمن والجيش الوطنيين بعدة أماكن من المدينة وبعض المعتمديات تحسبا لتحركات احتجاجية محتملة.