تم بقرار من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد احالة الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة على التحقيق يوم 14 اوت الجاري والذي يتزامن مع موعد الإضراب العام الذي قرره الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والتنديد بالتعامل الامني مع مطالب الجهة. وتجدر الاشارة الى ان اهالي الموقوفين ومجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين كانوا قد نظموا امس وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمطالبة بالافراج عن الموقوفين وحفظ التتبعات القضائية ضدهم. وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق من سيدي بوزيد وفي عدد من الولايات ليلا تطالب بالافراج عن الموقوفين وبإسقاط الحكومة.