لإقتفاء أثر مراكب الصيد في البحر والكشف الحيني عن مواقعها انطلقت في السنوات الأخيرة تجربة نموذجية شملت 60 مركب صيد إلى حدود سنة2010 تعتمد على تقنية مراقبة نشاط الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية. ويبدو أن النظام الجديد الذي وضع تحت التجربة أفرز نتائج إيجابية حسب تقارير وزارة الإشراف خاصة على مستوى سرعة الاتصال بين طواقم المراكب بالبحر وبين مجهزيها بالبحر لإحكام عمليات الصيد. علاوة على التدخل السريع لوحدات الإنقاذ والمساعدة للمراكب المعطبة والمعرضة لمخاطر ملاحية تهدد سلامتها.. إلى جانب مساعدة هذه الأنظمة على مراقبة أي اختراق للمناطق المحظور الصيد بها. مع ماتوفره التقنية المتطورة من قاعدة معلومات لمؤسسات البحث العلمي حول توزيع الأسطول بحرا وتقدير مجهود الصيد المسلط على عدد من المواقع.. أمام هذه المزايا مرت الإدارة من مرحلة التجربة إلى التنظيم القانوني لهذا النظام من خلال عرض مشروع قانون على الحكومة وقد أحالته بدورها على المجلس التأسيسي في الفترة الأخيرة ينص على إدراج أحكام بالقانون المنظم لممارسة نشاط الصيد البحري المؤرخ في جانفي 1994 "لإقرار وجوب تجهيز وحدات الصيد المعنية بالأجهزة الضرورية للكشف الحيني عن مواقعها بحرا وربط الاتصال بها عبر الأقمار الصناعية." حسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون. وتهدف الإضافة المقترح تضمينها بالفصل الثالث من القانون إلى التنصيص على وجوب استعمال التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية لمواقع وجود وحدات الصيد. وتتولى السلط المختصة ضبط بقرار نوع التجهيزات والمراكب المعنية بها. مع التشديد على منع إزالتها أو تعطيل أدائها أو إدخال أي إصلاح عليها إلا بإذن من السلط المختصة. ويتعرض كل مخالف لهذه الأحكام لعقوبات تتراوح من شهر إلى سنة وبخطية من 200 إلى 10 آلاف دينارأو لإحدى العقوبتين. ويدخل العمل بهذا الإجراء في أجل سنة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن مختلف مراكب صيد التن تم تجهيزها بهذا النظام إلى جانب وحدات الجر المساندة لها وتستهدف العملية بعد تنقيح القانون العام للصيد البحري نحو900 مركب صيد يفوق طولها 15مترا. وذلك التزاما بقرارات الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط التي حددت اجل بموفى سنة 2012 لاستيفاء هذا الإجراء من قبل الدول الأعضاء بها لكن طبيعة الوضع الراهن على النطاق المحلي دفع بالسلط التونسية إلى طلب تأجيل العمل بهكذا إجراء إلى السنة القادمة. الثابت أن القائمين على هذا النشاط يحرصون على أن تكون هذه الآلية في خدمة المخزون السمكي بالحد من الصيد الجائر والعشوائي وكذلك لتطوير وسائل النجدة والتدخل السريع لتأمين سلامة طواقم المراكب وأمنها إضافة إلى تيسير المعلومة العلمية الدقيقة لمؤسسات البحث.. لكن يبقى السؤال قائما حول الجهة التي ستتحمل تكاليف تجهيز المراكب بالمعدات التقنية المطلوبة بالنظر لكلفتها غير الهينة؟.