بلغت نسبة التضخم 5،7% خلال شهر سبتمبر المنقضي بسبب توسع البنوك في منح قروض الاستهلاك وارتفاع الأجور حسب محللين اقتصاديين وماليين. وقد كان محافظ البنك المركزي قد أكد أنه بعد دراسة الوضع المالي سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من قروض الاستهلاك. وللتذكير فإن مهمة البنك المركزي الرئيسية هي المحافظة على قيمة العملة ومقاومة التضخم المالي وإذا عرفنا أن قيمة الدينار قد تراجعت نظرا لتطور التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري، ومع وصول رصيد العملة الصعبة ل96 يوما كان لابد من اجراء عاجل. تحديد القروض الاستهلاكية وقد أصدر البنك المركزي منشورا فرض فيه قيودا على القروض الاستهلاكية وذلك بتحديدها إذ لا مجال لارتفاعها مقارنة بشهر سبتمبر الماضي ذلك أن أي بنك يرفع في منحة القروض الاستهلاكية يحتم عليه وضع 50% من قيمة الارتفاع كودائع لدى البنك المركزي وسيتم احتسابها في الاحتياطي الإجباري هذا الإجراء سيحد من تمويل البنوك للقروض الاستهلاكية ويجعلها تتجه لتمويل الاستثمار.. وقد انطلق العمل بهذا الإجراء غرة أكتوبر وفي نهاية كل شهر ستضطر البنوك لوضع قيمة ودائعها لدى البنك المركزي إذا تجاوزت قيمة قروضها الاستهلاكية ليوم 30 سبتمبر الماضي. 40 % لقروض السيارات قروض السيارات شملها تغيير حيث أن السيارات ذات 5 خيول فأكثر يتم تمويل القروض لشرائها بما لا يتجاوز 60% والاستثناء هي سيارات من فئة 4 خيول حيث يكون التمويل 80%. والأكيد أن هذه القرارات ستؤثر على طلب شراء السيارات ويمكن ان ينخفض الإنتاج.