أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل خلال هذا الأسبوع حكمها في 150 قضية خيانة وتدليس والتي تورط فيها ثلاثة متهمين كانوا قد أحيلوا على محكمة البداية بقرمبالية فادانتهم وقضت بسجن الاول 43عاما وسجن الثاني 25 عاما وقضت للمتهمة الثالثة بالسجن 5 سنوات فطعن المتهمون رفقة النيابة العمومية في الأحكام الصادرة ضدهم بالاستئنافية فاما المتهم الاول فيقاضي في 150 قضية من اجل تهم تدليس شيك والخيانة الموصوفة في حين يقاضى المتهم الثاني في 15 قضية من اجل المشاركة له في الخيانة الموصوفة في حين تقاضى المتهمة الثالثة في قضية واحدة من أجل المشاركة في الخيانة الموصوفة. وللتذكير باطوار القضايا فقد انطلقت على اثر تقدم الممثل القانوني لاحدى الشركات بمدينة الحمامات بشكوى الى وكالة الجمهورية بقرمبالية مفادها انه على اثر مراجعة حسابات الشركة اتضح ان عديد الصكوك التابعة لها والمتضمنة لمبالغ مالية هامة قد تم سحبها من طرف محاسب الشركة والمتهمة الثانية فتم تحرير محضر بحث في الغرض وبانهائه للنيابة العمومية انطلق التحقيق في قضايا الحال وخلال الأبحاث اقر المتهم الاول وهو محتسب بالشركة الشاكية باستيلائه على مبالغ مالية متفاوتة اقتسمها رفقة المتهمين الاخرين وهما زوجان ونفى تدليسه للصكوك موضحا في هذا الخصوص انه كان يستعمل صكوكا ممضاة على بياض من قبل مؤجره. وخلال التحقيق تمسك الزوجان بانكار مشاركتهما للمتهم الاول وافاد الممثل القانوني في شكايته ان قيمة الأموال المستولى عليها قاربت المليار وتمسك بحقه في تتبع المتهمين. واثر المفاوضة قضت الهيئة الاستئنافية بالنزول بالعقاب في حق متهمين وضم العقوبات وحكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات وقضت على المتهم الثاني بثماني سنوات سجنا كما تم الترفيع في العقاب بالنسبة الى زوجته الى 8 سنوات سجنا.
