من الزيادات المعلنة في أسعار المحروقات وما تفرضه بدورها من زيادات في خدمات النقل والاشتراكات المدرسية وغيرها، إلى الزيادات المفروضة على بطاقات تمويل الهاتف وتلك الحاصلة في المواد الاستهلاكية وآخرها الحليب ومشتقاته، إلى الزيادات المرتقبة في استهلاك الكهرباء والغاز، لا يبدو أن موسم الترفيع في الأسعار، كما الضرائب المفروضة على الأشخاص دون رجال الأعمال وأصحاب الثروات، مرشح للهدنة في ظل تواتر بالونات الاختبار عن توجهات للترفيع في معلوم الجولان ومعلوم طابع السفر بعد أن أكدت التجربة بدل المرة مرات أن ما سبق ترويجه بشأن كل ترفيع في الأسعار أمر حاصل دون شك، بما يدعو للتساؤل جديا إذا كانت السياسة المالية للترويكا قد استوفت كل الحلول لمقاومة الركود وإنعاش عجلة الاقتصاد التي اهترأت حتى أصابها الصدأ، ولم يبق أمامها سوى استنزاف جيب المواطن وإثقال كاهله بكل أنواع الضرائب ليعيد تمويل وإصلاح ما تصدع من مشاريع ومخططات اقتصادية نتيجة الاهمال والفساد، ما ظهر منه وما خفي؟ طبعا ليست التبريرات التي ستعوز الحكومة لتبرير ما فات من ترفيع في الأسعار وما سيأتي، فكل الأسباب تبقى مطلوبة لفرض الأمر الواقع على المواطن البسيط دون اعتبار ما يمكن أن يؤول اليه الأمر نتيجة تفاقم حالة الاحتقان في النفوس أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وسقوط الشعارات والوعود الانتخابية أمام تعقيدات الأمر الواقع.. على مدى الاشهر الماضية، عاش المواطن التونسي على وقع زيادات متواترة في أسعار المواد الاستهلاكية أرهقت ميزانيته وأثقلت كاهله حتى أنه لا يكاد يمر شهر دون أن تسجل قائمة الأسعار التهابا لم يعد من مجال للمواطن العادي تجاهله في ظل تعدد الالتزامات العائلية بين المواسم والاعياد والعودة المدرسية وما تستوجبه من نفقات إضافية على حساب احتياجاته الصحية الضرورية في أحيان كثيرة. أما الاحتياجات الثقافية والترفيهية فتلك خيارات موؤودة الى أن يأتي ما يخالف ذلك. جيب المواطن يكاد ينطق جراء الترفيع المستمر في الأسعار التي يبدو أنها ستظل الخيار الوحيد للحكومة إلى أجل غير مسمى لمواجهة المشاكل الاقتصادية والأعباء المتراكمة في البلاد في ظل التراجع الحاصل في الاستثمارات وتفاقم البطالة، ولا سيما في المناطق المهمشة التي تعاني من مختلف مظاهر الفقر والخصاصة بكل ما يعنيه ذلك من غياب للآمال ولفرص الحياة الكريمة.. لقد كشفت التجربة خلال الاشهر القليلة الماضية أن ما يروج له بشأن زيادات مرتقبة في المواد الاستهلاكية لا يتعلق بمجرد بالونات اختبار لاستقراء ردود فعل العامة بقدر ما يتعلق بخيارات مفلسة لم تعد خفية في سياسة الحكومة الراهنة لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة في البلاد والتي لم تفلح كل المخططات والمعزوفات المسجلة بشأن استعادة ما نهب وسلب من أموال تونسية أمكن رصدها في البنوك الأجنبية أو كذلك ما سبق إعلانه بشأن الممتلكات المصادرة والثروات المنهوبة التي قدرت حتى الآن بما يفوق ميزانية البلاد.. إلى هنا نقول رفقا يا حكومة بجيب المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من التهاب الأسعار...