يعتبر ضمان تمثيل نسائي افضل داخل كل الهيئات وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة احد اهم تحديات المرحلة القادمة وهي مرحلة مصيرية في تاريخ تونس تنتظر اختتام أعمال المجلس الوطني التأسيسي لتنظيم الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو التشريعية أو البرلمانية أو البلدية. هذه التمثيلية في مختلف الهيئات والمجالس المنتظرة تشترط -على حد قول العديد من الملاحظين من سياسيين وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني- إقرار مبدأ المناصفة وتقنينه من جهة كما تشترط من جهة أخرى مدى قناعة الرجل، الشريك الفاعل للمرأة في هذه المرحلة الانتقالية وبعدها، بإمكانيات المرأة وكفاءتها وقدرتها على المساهمة الفعالة في الحياة العامة وأخذ القرارات وصنعها ومنها تغيير الواقع. لكن المسألة لا تبدو متعلقة بالرجل أو بما سمي بثقافة المجتمع الذكوري فحسب، بل تبدو الإشكالية اشمل لتتعلق اكثر بالمرأة في حد ذاتها من خلال ما أثير في كواليس واعمال اليوم الأول والثاني الختامي من الندوة الدولية التي حملت شعار "لا ديمقراطية دون نساء" وجاءت تحت عنوان "مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي صنع القرار" المنتظمة على مدى يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري بحضور دولي وعربي. جدل السياسيين خلال النقاش الذي يثار من حين إلى آخر بين جلسة وأخرى يلاحظ من خلال مداخلات المشاركات وخاصة في صبيحة اليوم الأول أن جدل السياسيين المسيطر على المشهد اليومي التونسي قد طغى على محتوى المداخلات سواء في طرح جملة من الإشكاليات أو في شكل تعقيب على فكرة أو أخرى، مصحوبة بتعاليق من قبل بعض الحاضرات لا تخلو من النقد والانتقادات فان لم تكن بالقول فهي بالحركة. فما معنى اذن أن تكون الإشكالية كامنة في المرأة في حد ذاتها؟ وما المقصود بان المرأة تواجه تحديا أكبر من تحدي المجتمع الذكوري في علاقتها ببني جنسها؟ جملة من الإشكاليات طرحتها "الصباح" على عدد من المشاركات في هذه الندوة الدولية. مسألة عقلية هي مسألة عقلية تكونت على مدى عقود وأسست لجملة من الأنماط والعلاقات الاجتماعية سواء بين الرجل والرجل من جهة، والرجل والمرأة من جهة ثانية أو بين امرأة وأخرى من جهة ثالثة، أضف إلى ذلك التفاوت التنموي والاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات البلاد، فالسؤال الذي طرح تكرارا ومرارا ما مكانة الشأن السياسي في فكر وعقلية المرأة الريفية وداخل الجهات التي تشكو وضعا اقتصاديا واجتماعيا مرضيا؟ إثقال كاهل المرأة تبدو الإجابة عن هذا التساؤل من السهل الممتنع، فتعقيبا على مداخلة من هاجر عزيز عضو المجلس الوطني التأسيسي حول تمثلية المرأة "النهضوية" وغيرها بالمجلس، قالت آمنة العوادي عضو المكتب الوطني للمرأة بالاتحاد العام التونسي للشغل أن "المرأة الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي لا تمثل المرأة التونسية" لا استنقاصا من أهميتهن، على حد تعبيرها، وإنما المرأة الكادحة، الريفية، المهمشة، الشهيدة هي التي انتفضت وقادت الثورة. "فالمرأة التونسية اليوم تعيش على واقع التجاذبات الحاصلة بين الأحزاب داخل المجلس وخارجه" مضيفة أن التجاذبات السياسية هي التي خلقت الفروقات داخل المجتمع فأثقل الوضع السياسي كاهل المرأة. فمكونات المجتمع العادية والبعيدة عن الواقع الذي فرضته الثورة لم يفرز فرقا بين أي امرأة تونسية مهما كانت أيديولوجيتها وانتماؤها السياسي والحزبي من عدمه ومهما كان مظهرها وملبسها، وهو ما جعل التعامل مع قضية المرأة على مستوى القوانين من جهة ودسترة حقوقها من جهة أخرى خاضعة إلى التجاذبات السياسية والحزبية" فالمطلوب -على حد قول آمنة العوادي- أن يتم إخراج قضية المرأة من الجدل القائم. وهي ترى أن الاهتمام بالمرأة وإعادة النظر في وضعها وحقوقها هو استحقاق ثوري ينطلق من صلب الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فلا يجب أن تقع المرأة نفسها في فخ انقسامات النساء السياسية والحزبية". الاتصال المباشر في ذات السياق أكدت نجاة عيش أوي عضو بجمعية نساء تونسيات أن "المرأة المثقفة لا تمثل المرأة التونسية المتواجدة بعمق الريف والمناطق الداخلية والأحياء الشعبية التي يمثل قوتها اليومي شغلها الشاغل بعيدة كل البعد عن الحياة السياسية وما يدور حولها من تجاذب أن وجدل حول القوانين والدستور وغيره". مضيفة أن "الوصول إلى هذه النوعية من النساء وتحسين وضعهن يأتي من خلال طرق بابهن وإنشاء هيئات تتصل وبصفة مباشرة بالمرأة داخل بيتها والاحتكاك بها داخل أسرتها من خلال دورات التكوين الهدف منها التمكين الاجتماعي والاقتصادي أولا ثم الثقافي والسياسي ثانيا" فلمن يوكل هذا الدور هل لمؤسسات الدولة أم لمكونات المجتمع المدني؟. تبدو الأدوار في حقيقة الأمر متجانسة ومتداخلة، على حد قول العديد من المشاركات، فالتحدي الذي يواجه الجميع هو تغيير العقليات سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل وهي بداية تأسيس لمنظومة تربوية وثقافية جديدة يساهم في نجاحها الإعلام. التغيير يبدأ داخل الأسرة تؤكد سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة ل"الصباح" أن "تعزيز قدرات المرأة من اجل تغيير واقعها يبدأ داخل الأسرة لينسحب على المدرسة ومن ثمة مكونات المجتمع المدني والإعلام، فكل الجهود يجب أن تتظافر وعلى حد السؤال من اجل تغيير عقلية بأسرها وذلك بالتربية والثقافة" بدورها قالت ودودة بدران مديرة منظمة المراة العربية أن "قضية المرأة مسؤولية المجتمع ككل برجاله ونسائه، فالتمكين الاقتصادي والاجتماعي من أكبر التحديات التي تواجه كل المجتمعات العربية خاصة منها التي شهدت ثورات وفي طور صياغة دساتير وقوانين جديدة، وهنا يكمن خاصة دور المجتمع المدني الذي يجب أن يطرح قضية المرأة من منظور حقوقي ومجتمعي دون تفريق بين رجل وامرأة".