تقف العلاقات السياسية بين الحكومة المؤقتة والمعارضة أمام مفترق طرق بفعل تعقيدات الأزمات الداخلية وتشابك خيوطها وتطوراتها المتسارعة بشكل أصبح يؤرق المواطن والساسة في آن واحد . وإذ يبقى للتونسي بصيص من الأمل بعد وضوح رؤية الحكومة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي أعلنت عنها "الترويكا" الحاكمة أو ذلك الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مما مهد لإطفاء القسم الأكبر من حرائق التوجسات والاتهامات. إلا أن الواقع المسجل في الآونة الأخير شكل في خطواته الحالية ضررا لمسارات التحول الديموقراطي في تونس نتيجة ما يسود الساحة من العنف في عدد من الجهات وما ترتب عنه من تخوفات وأسئلة حول المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فهل أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة لضعف الحكومة وفشلها في إدراك الواقع أم أن ما يحصل لها هو من تعقيدات المرحلة الانتقالية؟ ظرف استثنائي ووفقا لهذا التصور قال عضو مجلس الشورى بحركة النهضة رياض الشعيبي"انه لا يمكن الحكم على الأداء الحكومي بالفشل أو النجاح في فترة لم تتجاوز السنة وفي ظروف استثنائية كالتي نعيشها اليوم". واعتبر الشعيبي أن التقييمات لا يمكن أن تكون إلا من خلال الأرقام المسجلة وحصيلة ذلك " أن الميزانية التكميلية المرصودة للتنمية خلال سنة2012 تقدمت في الانجاز لتدرك نحو 50 بالمائة كما أن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتطوير الصادرات وبالمدخرات من العملة الصعبة وبنسب التشغيل كلها مؤشرات ايجابية خاصة إذا علمنا انه تم توفير ما يناهز 100 ألف موطن شغل ". وأضاف المتحدث " هذا لا يعني انه ليست هناك مشاكل تعترض انجاز البرنامج الحكومي منها الموضوعي المتعلق ببطء الإجراءات والاضطرابات الأمنية والتململ الاجتماعي وتخوف المستثمرين. وفاق وطني وحمل الشعيبي الطبقة السياسية مجتمعة مسؤوليتها "في مزيد توتير الإيقاع السياسي من خلال الخطب السياسية " وخلص إلى القول " أن ما يجب أن تفهمه النخب السياسية أن النجاح في الانتقال الديمقراطي وإطلاق مشروع تنموي جديد لن يسجل لطرف دون آخر وإنما هو نجاح لكل التونسيين وهذا ينطلق من قراءتنا لطبيعة المرحلة والتحديات المطروحة وما تستلزمه من وفاق وطني واسع." الحكومة لم تفشل ومن جانبه بين رئيس الكتلة النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي لحزب التكتل مولدي الرياحي انه لا يمكن الحديث عن فشل الحكومة اذا ما رجعنا إلى جملة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة والتي يمكن وصفها بالايجابية بالنظر إلى نسبة النمو وعودة الانتاج في قطاعات حساسة مثل الفسفاط والحركة السياحية التي بلغت حوالي 60 بالمائة من تطور عدد الليالي المقضاة مقارنة بما تحقق في سنة 2010." ودعا الرياحي الحكومة إلى مزيد الصرامة في التصدي لكل اشكال العنف ولكل من يهدد الأمن العام وسلامة هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة باستعمال العنف سواء كانوا سلفيين متطرفين أو عصابات إجرامية منظمة او كل من يتربص بهذه الثورة من الأعداء وخاصة أولائك الضالعين في الفساد والعبث بأموال المجموعة الوطنية واستغلال النفوذ من نظام الحكم البائد والذين يتسترون بكل الأشكال من اجل إجهاض الثورة حالمين بالعودة إلى الحكم. كما دعا الرياحي إلى توفير الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في مواجهة أعمال العنف والفوضى بالإضافة إلى تحسين العلاقة مع الإعلام والإعلاميين من قبل الحكومة حتى يضطلعوا بدورهم على أحسن وجه في إعلام موضوعي وفي حماية المرحلة الانتقالية. حكومة الفائض الوزاري من جهته قال القيادي بحركة نداء تونس لزهر العكرمي "أن الحكومة المؤقتة فشلت في اختبار الراهن السياسي لانها تعاملت مع الواقع على أساس مفاده أنها حكومة دائمة ومنتخبة إلى فترة طويلة بالإضافة إلى عدم تعاملها بايجابية مع الملفات المفتوحة ". واستخلص العكرمي موقفه هذا من خلال التنصيص على أن الحكومة سعت إلى السيطرة على الإدارة التونسية من خلال "المتحزبين واستعمال الأمن وفقا لاهوائها الحزبية والسيطرة على القضاء وضرب استقلاليته ليكون اداة لتصفية الخصوم" . وأضاف "أن كل هذا يحصل في ظل مشاكل اقتصادية متزايدة وبطالة مرتفعة وتراجع واضح للاستثمار الداخلي والخارجي وهو ما يعطي مشهدا فاشلا لحكومة تشهد عجزا اقتصاديا وتجاريا مقابل فائض وزاري بعدد وزراء كاف لحكم القارة الإفريقية رغم أن اغلبهم تنقصهم الخبرة والتجربة وتغلب عليهم الروح الحزبية أكثر من روح الدولة". نحو التأزم وبدوره حمل عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر المكلف بالإعلام صابر العبيدي مسؤولية الفشل للحكومة والمعارضة معا وقال في هذا السياق " أن الوضع الراهن يسير نحو التأزم لا الانفراج إذ كانت الحكومة طرفا رئيسيا في تجاذبات سياسية أدت إلى تعميق عدم الاستقرار وفشلت في المعالجة الحقيقية للازمة بالإضافة إلى فشل بعض المسؤولين في الحفاظ على صورة تونس الثورة وقائدة الربيع العربي.
