هيئة الاعلام سيكون لها من الاستقلالية لتهيكل نفسها - ذكر جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية في لقاء خص به "الصباح" انه لم يتم الحسم بعد في مبدإ دسترة المجلس الاعلى الاسلامي من عدمه لا سيما انه يمثل نقطة خلافية اقترحت من قبل اعضاء النهضة . علما انه ستتولى الجلسة العامة الحسم في هذا الموضوع. وفسّر في هذا السياق ان النقاش لن يشمل الهدف من المجلس الاعلى الاسلامي أو تركيبته ومهامه، وانما مبدأ الدسترة لا سيما ان وجود مجلس اعلى اسلامي في الدستور سيكون في شكل سلطة قائمة الذات تتوازى وتتكامل مع باقي السلط فضلا عن انه من غير المعقول على حد قوله في دولة مدنية قيام سلطة دينية لا سيما ان وجود مجلس أعلى إسلامي يتداخل مع السلطة التشريعية وحتى مع السلطة القضائية. اما فيما يتعلق بتفعيل المرسوم 116 الذي اعتبرت بعض الاطراف المطلعة انه يتعارض مع مشروع القانون الذي يهمّ هيئة الإعلام المنبثق عن لجنة الهيئات الدستورية بيّن الطوير انه بعد سلسلة من جلسات الاستماع مع كمال العبيدي رئيس الهيئة السابقة للاتصال السمعي البصري وممثلين عن نقابة الصحافيين ونقابة المؤسّسات الإعلامية اقتنع اعضاء اللجنة تمام الاقتناع ان قطاع الاعلام في حاجة اكيدة إلى ان يدرج في الدستور عبر صياغة نص دستوري يشمل الاعلام بكل مكوناته (سمعي بصري وصحافة الكترونية ومكتوبة) على ان تشرف عليه هيئة عليا. هيئة تفكير وقرار واوضح ان هيئة الإعلام المزمع بعثها سيكون لديها من الاستقلالية التامة ما يخوّل لها إعادة هيكلة نفسها بما يتماشى والمرسومين اللذين تم تفعيلهما (115 و116 ) مشيرا الى ان هذه الهيئة ستكون بمثابة هيئة تفكير وقرار سيعهد اليها تنظيم القطاع غير ان الاهم هي استقلالية الاعلام عن السلطة التنفيذية. وقال في جانب اخر ردا عن الاتهامات التي اشارت الى ان هيئة الاعلام المنبثقة عن المجلس التأسيسي هي عبارة عن وزارة اعلام جديدة :"سيكون هنالك تداول على المسؤولية صلب هذه الهيئة وبالتالي فضلا عن ان تركيبتها ستكون متكونة من رجال اعلام ومحامين وقضاة..وبالتالي فهي لن تكون وزارة اعلام جديدة وانما بمثابة الهيئة السياسية التي سترسم سياسة الاعلام." مضيفا انه "حتى لا تتغول هذه الهيئة فانها ستكون منتخبة من قبل السلطة التشريعية وستساءل ايضا من قبلها." من جهة اخرى تطرّق الحديث الى الهيئات الدستورية التي لم تكن محل وفاق صلب لجنة الهيئات الدستورية وذكر طوير في هذا الصدد ان "التصويت صلب اللجنة لم يكن في صالح دسترة هيئة المواطنين التونسيين بالخارج وهيئة التربية والتكوين والبحث العلمي." وفسّر ان الخلاف مرده بالنسبة للهيئة الاولى ان حقوق التونسيين بالخارج يكفلها القانون التونسي لدى عودتهم الى ارض الوطن كما يكفلها القانون الفرنسي في مقر اقامتهم.اما فيما يتعلق بالهيئة الثانية التي تخص التربية والتكوين فان الاتفاق حاصل بان هذه الهيئة من شانها ان تثقل كاهل الدولة فضلا عن ان مجال التربية والتكوين يفترض ان يخلو من اي تجاذب سياسي. تمسك بالنزاهة والحيادية تجدر الاشارة الى ان رئيس لجنة الهيئات الدستورية قد اكّد أن اعمال اللجنة انتهت بعد ان قدمت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بعض المقترحات التعديلية البسيطة والتي قبلت بنسبة 90 بالمائة في حين تمسّك اعضاء اللجنة بموقفهم فيما يتعلق بمشروعي القوانين اللذين يهمان هيئتي الاعلام والانتخابات حيث ارتات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة حذف عبارة "اعضاء نزهاء ومحايدين" والاكتفاء بالاشارة الى ان يمارس اعضاء الهيئتين السالفتي الذكر مهامهم في كنف الحيادية وتم التمسك ينزاهة وحيادية الافراد على ان يبقى الحسم للجلسة العامة.
