بعد عديد الجلسات لدى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت نزل الستار على فصول هذه القضية وذلك بمحاكمة اكبر ناقل للمخدرات بلغ وزنها الجملي 105 كغ من مادة التكروري وكنا أتينا على ذكر البعض من تفاصيل هذه القضية في اعداد سابقة وبعد صدور الحكم نستعرض معكم التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع. بداية الوقائع انطلقت يوم 25 اكتوبر 2002 وتحديدا على الساعة 4 فجرا بمفترق القريعات على الطريق الرابطة بين طبرقة والعاصمة أين توجد نقطة قارة لحرس المرور ففي ذلك الصباح كانت شاحنة مارة من المكان فأشار عليها احد رجال الحرس الوطني بالتوقف للتثبت من وثائقها وكان يركبها شخصان فامتثل السائق لاشارة العون بعد ان تجاوزه قليلا وفتح الاثنان الباب فورا هاربين نحو المزارع المجاورة بعد ان «تركا الجمل بما حمل» فاستغرب الحرس من هذا التصرف الذي اتاه الرجلان ومباشرة استنجد باعوان الفرقة وبدأوا في تفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا ولما وصلوا الى المكان الذي توضع فيه العجلة الاحتياطية (وهنا لا بد من الاشادة بالمجهودات الجبارة التي قام بها رجال الحرس الوطني آنذاك لانه لولاهم لكانت هذه السموم في طريقها الى من تعودوا استهلاكها) عثروا على صندوق ملحوم وبفتحه كانت المفاجأة مذهلة للجميع بضاعة موضوعة في اكياس بلاستيكية تزن 105 كلغ وافضت التحاليل المخبرية الى انها من مادة التكروري (او مادة الكيف على حد تعبير بعض المدمنين) وفي الحال تم ابلاغ النيابة العمومية بالموضوع وصدرت مناشير تفتيش على كامل المنافذ الحدودية والمطارات لايقاف المظنون فيه الرئيسي ومعرفة سر هذه المادة المخدرة ومأتاها. لكن تعذر استنطاقه لانه هرب الى الجزائر واختفى باحد الجبال هناك مدة 4 سنوات، فصدر حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 30 عاما وبعد صدور هذا الحكم قرر المتهم ان يواجه الامر الواقع. وبمجرد عودته الى البلاد تم القاء القبض عليه ووقع تسليمه الى الجهات القضائية المعنية وقد تم سماعه بما انه كان فارا زمن صدور الحكم فنفى عن نفسه علمه بنقل المخدرات وافاد انه اتفق مع احد الاشخاص على نقل كمية من المرجان من مدينة طبرقة الى تونس العاصمة بمبلغ مالي قدره 120 دينارا والشخص الذي كان برفقته هو من قام بشحن البضاعة وعن سبب هروبه حال مشاهدته لرجال الحرس الوطني اجاب المتهم بانه يقود الشاحنة بدون رخصة وكان ينقل في بعض الاوقات الاجهزة الالكترونية القادمة من الجزائر مثل اجهزة اللاقط الهوائي وغيرها لبيعها في تونس العاصمة وعن سبب هروبه نحو الجزائر وبقائه هناك لمدة 4 سنوات لم يجد المتهم اجابة مقنعة وواضحة وللاشارة فانه اثناء تفتيش منزل المتهم تم العثور على (مطراق وسيف وقارورة غاز مشل للحركة) وبعد استكمال اجراءات البحث المعهودة الى الجهات القضائية تمت احالة المتهم من اجل المسك ونقل المخدرات عوضا عن تهمة التوريد لان الشاحنة ضبطت داخل البلاد التونسية وقد صدر حكم في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء يقضي بسجن المتهم لمدة 20 عاما وخطية مالية ب10 الاف دينار وحرمانه من اداء الوظيفة العمومية ومن حق الاقتراع ناخبا او منتخبا وفرض مراقبة ادارية عليه لمدة 5 سنوات من تاريخ انقضاء العقاب.