لا يختلف اثنان حول تدهور الوضع البيئي في البلاد وما ألم به من صعوبات نتيجة تكدس الفضلات في كافة المدن الكبيرة والصغيرة والقرى حتى إن مخاطر صحية بدأت تظهر في عديد الجهات مثل ما يعرف "بفيروس غرب النيل". هذا الوضع الذي يمكن أن نقول إنه كارثي ظهر بعيد اندلاع ثورة 14 جانفي2011 وتواصل بنسق كبير في كافة جهات البلاد ليفرز مظاهر مقرفة من أكوام الفضلات نشاهدها قرب كل الأحياء السكنية وفي الساحات العمومية وكافة الأرجاء والحدائق التي كانت تمثل متنفسا طبيعيا للسكان. وهذا الغول الزاحف والخطير الذي لم يسبق أن عرفته البلاد هو في الحقيقة مسؤولية الجميع الذين ساهموا في خلقه إما بعدم مبالاتهم أو تقاعسهم وإما بتهاونهم في عدم احترام محيطهم الذي يعيشون فيه. وفي جانب أول فإن المسؤولية توضع على كاهل المواطن باعتباره المتسبب الأول في عدم التخلص من فضلاته بشكل منظم يحترم فيه جملة الضوابط والمواقيت في التصرف في تلك الفضلات، وهو ما جعل إرباكا كبيرا يحصل ويتواتر حتى أصبحت تلك الفضلات عبئا في كافة الأحياء والجهات. وأما الجانب الثاني فيظهر في تردي الأوضاع وما نتج عنها من تكدس للفضلات في كافة النواحي وهو يعود للتقاعس البلدي على مستوى الادارات والمسؤولين والعملة، حيث إن هؤلاء وبعد اندلاع الثورة باتوا بلا رقيب مما جعل عملهم متقاعسا ولا يستجيب لمتطلبات النظافة اليومية التي عهدت لهم منذ سنوات طويلة. ويتعلل هؤلاء بقلة الإمكانيات وبإتلاف المعدات التي كانت بحوزتهم، وقد يكون هذا صحيحا في جانب منه، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإنه بالإمكان إن توفرت لهم العزيمة أن يتصدوا لأكوام الفضلات فيرفعونها بما يتيسر لهم من معدات، وبما يمكنهم أن يفعلوه مع سكان جهاتهم عبر الحملات التطوعية وأيام النظافة للجميع وغيرها من الأساليب التي يمكن من خلالها تحريك قوى المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. ولعل الأغرب من هذا هو موقف وزارتي البيئة والداخلية، فالأولى بقيت في موقع الجلوس على الربوة دون أن تضع برامج يمكنها أن تفعل في هذا الواقع، بل الأغرب أنها أفسدت حتى المنظومة القديمة رغم ما فيها من هنات ونواقص، وأما الثانية فإنها أبطلت مفعول الجماعات المحلية، وحولت نشاطها إلى صراع حول ما يعرف بالنيابات البلدية متناسية الدور الأساسي الذي بعثت من أجله والذي يقوم بالأساس على العمل اليومي الخاص بنظافة المحيط والإحاطة به، بل إن هذا الواقع تردى في العديد من جل الجهات ليمثل بؤر توتر مثلما حصل بجزيرة جربة وغيرها من جهات البلاد. أفلا يكفي أن يصل الوضع بالبلاد إلى هذا الحد حتى داهمتنا مخاطر الأمراض والأوبئة فتطالعنا وزارة الصحة ببلاغات تعلن فيها عن إصابات وصلت حد الموت؟ فإلى متى سيتواصل هذا التقاعس وهذا الخطر الداهم الذي يمكن أن تكون مخاطره أعظم على جميع السكان دون استثناء؟
