أحيل مؤخرا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ثلاثة أشخاص بينهم موظف متقاعد من وزارة الداخلية وعدل اشهاد للبحث معهم في تهمة الغصب والتحيل، واثر استنطاقهم قرر قاضي التحقيق ابقاؤهم بحالة سراح على ذمة القضية كما تم التخلي عن ملفها لفائدة المحكمة الابتدائية بنابل باعتبارها مرجع النظر الترابي. ورد بشكاية المتضرر في هذه القضية أنه يملك بمعية والدته وأشقائه قطع أرض غير مسجلة بمدينة قليبية ورثها عن جده وقد سبق لهذا الأخير أن فوت بالبيع في أجزاء منها لعدة أشخاص ولكن اتضح للشاكي أن المشترين يتصرفون في مساحات تفوق بكثير المساحة المشتراة مما دفعه إلى التنازع معهم. ونظرا لكثرة النزاعات والقضايا التي كانت منشورة بين الشاكي وهؤلاء الأشخاص اتصل به أحد معارفه وعرض عليه مساعدته على فض هذه النزاعات وذلك بالتفويت في كامل قطع الأرض الى عماد الطرابلسي كما اتصل به أحد المتهمين(سائق لدى الرئيس السابق) قدم الى مدينة قليبية وطلب منه تمكينه من زيارة قطع الأرض المتنازع عليها فقاموا بجولة بها. وبعد مدة اتصل به هذا المتهم في عدة مناسبات كما اتصل ببقية الورثة وحثهم على البيع لفائدة عماد الطرابلسي بثمن جملي قدره 900 ألف دينار لكل جزء ليصل الثمن الجملي لكامل الأرض الى مليون و800 ألف دينار وتم هذا الاتفاق دون أن يتقابل الشاكي مع عماد الطرابلسي وفي احدى المناسبات اتصل المتهم المشار إليه بالمتضرر وتسلم منه وثائق ملكية الأرض واصطحبه معه الى مكتب عماد الطرابلسي في ضفاف البحيرة أين التقيا مدير أعماله فتسلم منهما جميع الوثائق وتعهد باحضار العقود ودفع ثمن الأرض المتفق عليه عند الامضاء. وقام الشاكي رفقة الورثة بالامضاء على كتب بيع الأرض ولكنه لم يتسلم سوى مبلغ ألف دينار كتسبقة كما لم يتمكن لاحقا من الحصول على بقية ثمن الأرض وحاول في عديد المناسبات استرجاع أرضه الا أنه لم يفلح في ذلك فاتصل باثنين من المتهمين وتوسل اليهما لتسوية وضعية الأرض فطلبا منه تمكينهما من جزء منها حتى يتحصل على كتب في فسخ البيع الذي تم مع عماد الطرابلسي ثم عرضا عليه تمكينه من كتب فسخ البيع على شرط تحرير كتب بيع لفائدتهما ثم قاما بتهديده-حسب ما جاء بالشكاية- وحجزه وتهديده بالقتل لاجباره على تحرير عقد بيع لفائدتهما عن طريق عدل الاشهاد وتنازله على الشكاية موضوع قضية الحال. ولدى التحقيق أنكر المتهمون التهمة المنسوبة اليهم وذكروا أنهم لم يحضرا عملية شراء عماد الطرابلسي لقطع الأرض من الشاكي وبقية الورثة ولم يتوسطوا في ذلك العقد ولم يرغموا الشاكي على ابرامه ولم يغصبوه على تحرير كتائب البيع لفائدتهم ولم يسلطوا أي شخص لتهديده بالقتل.
