ثمن المستشارون الجبائيون مؤخرا تدخل النائب في المجلس التاسيسي مبروك الحريزي حول الطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع القانون الذي اودعه مجموعة من النواب بعد ان انجزته الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين التي يحكمها القانون عدد 34 لسنة 1960. وقد عبر النائب عن استغرابه من عدم وضع هذا المشروع على الموقع الالكتروني للمجلس وعرضه على مختلف اللجان لمناقشته مثلما يقتضي ذلك نظام التاسيسي ومثلما تم فعله مع بقية المشاريع التي عرضها النواب.وتساءل الحريزي عن الاطراف الواقفة وراء عرقلة المشروع الذي سيوفر مواطن عمل للالاف من العاطلين من حاملي الشهائد العليا في الجباية. يؤكد رضا الامين رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة وعضو الجمعية العلمية للجباية ل»الصباح الاسبوعي « ان القانون المقترح على التاسيسي ياتي بعد 50 سنة لم يقع فيها تحيين القانون المعمول به (القانون عدد 34 لسنة 1960 ) حيث قال :»رغم الحديث عن تحيين هذا القانون من قبل النواب سنة 2004 لكن بقي على حاله لم يطله اي تغيير حيث اصبح لا يتلاءم مع المعايير المتعارف عليها في اوروبا التي تطالب تونس بتحرير قطاع الخدمات بغية تصدير ازمتها وبطالتها الينا قبل تاهيل القطاع وتكريس مبدا المعاملة بالمثل". ابوابه وفصوله يضم مشروع القانون 6 ابواب تتمحور حول تعريف بمهنة المستشار الجبائي واهدافها والحديث عن الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين وشروط وكيفية ممارسة المهنة وحقوق المستشار الجبائي وواجباته والتاديب في حال ارتكابه لمخالفات قانونية وتجاوزات واخيرا يوجد باب يتعلق بالاحكام الانتقائية. وقع تفصيل هذه الابواب الى 69 فصلا. قد لا يعرف كثيرون مهام المستشار الجبائي الفعلية حيث ينوب المطالب بالاداء والدفاع على حقوقه امام الهيئات الادارية والقضائية والتحكيمية وغيرها ويقدم الاستشارة في المجال الجبائي والمجالات المشابهة والنصح والمساعدة للمطالب بالاداء والتخطيط والتدقيق الجبائي ومساعدة المؤسسات على اعداد دليل اجراءات جبائية والمصادقة على التصاريح الجبائية من حيث مطابقتها لواقع المؤسسة وللتشريع الجبائي والقيام بالاختبارات العدلية والتحكيم في المادة الجبائية. وبخصوص التاديب فعندما يخل المستشار الجبائي باجباته او يرتكب خطأ ينال من شرف المهنة فان هناك دائرة تختص بالتاديب تتركب من قاض في خطة رئيس يعينه وزير العدل وكاتب عام للهيئة يكون مقررا عاما بالاضافة الى 6 اعضاء بهيئة المستشارين يتم انتخابهم بالافتراع السري لمدة 3 سنوات. اما العقوبات المسلطة على المخالفية فهي في شكل انذار او توبيخ او ايقاف مؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين او الشطب من جدول الهيئة بصفة نهائية. مطالبة بهئية وطنية للمستشارين يقول رضا الامين رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة وعضو الجمعية العلمية للجباية :»نطالب من خلال مشروع القانون المرفوع لدى المجلس التاسيسي بهيئة وطنية للمستشارين الجبائيين تعهد اليها مهمة تنظيم القطاع الذي لا يمتلك فيه ممتهنوا هذا المهنة حتى بطاقة مهنية تثبت انتماءهم لها وهو امر غير معقول. وقد طالبنا بذلك منذ سنة 2001 . ووجب ان تكون هيئة مستقلة وقد افردها مشروع القانون بابا كاملا فيه تفصيل لاهم ما يمكن ان تتوفر عليه حى يمكن لها القيام بعملها على اكمل وجه وحدد على سبيل الذكر لا الحصر عدد اعضائها البالغ 12 عضوا».