قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلسة مكتبية مغلقة تأجيل التصريح بالحكم في قضية الفساد المالي بشركة "كاكتوس" الى جلسة يوم 20 نوفمبر الجاري. ورافع دفاع المتهم سامي الفهري وطلب نقض قرار دائرة الاتهام الذي قضى بإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد موكله في قضية التجاوزات المالية لشركة "كاكتوس برود" لصاحبها بلحسن الطرابلسي. كما أكد على أن الإجراءات التي اتبعت ضد الفهري مخلة بالقانون وأن ملف القضية خال من أية أدلة تثبت إختلاس مليارات أو وقوع سرقات أو استغلال النفوذ. وكان عميد قضاة التحقيق تولى البحث في القضية المذكورة وأبقى سامي الفهري بحالة سراح قبل أن تصدر دائرة الاتهام بطاقة ايداع بالسجن ضده وقد شملت الأبحاث فيها أيضا المستشار السابق لرئاسة الجمهورية في عهد المخلوع عبد الوهاب عبد الله وبعض المديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية على غرار مصطفى الخماري ومحمد الفهري شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر وابراهيم الفريضي بالإضافة إلى الرئيس المخلوع. ويواجه المتهمون تهم استغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والإستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك.