بقلم: المختارالتريكي - كنت قد تناولت موضوع العقوبات الثلاثة والمتعلقة بالوضع السياحي بمنطقة طبرقة على أعمدة جريدتنا الغراء "الصباح" منذ أكثرمن أربع سنوات. وكان المقال مشحونا فأثار حفيظة المسؤولين بالجهة الذين يريدون تغطية الشمس بالغربال. تحدثت عن حالة الطريق المزرية الرابطة بين باجةوطبرقة من جهة وبين جندوبة وعاصمة المرجان (بفتح الميم) من جهة ثانية مما أثر سلبا على السياحة الداخلية و تراجع عدد الوافدين على المنطقة آنذاك. كما أشرت إلى حذف الخطوط الجوية الرابطة بين العواصم الأوروبية ومطارطبرقة الدولي، هذا الإجراء شكل عائقا كبيرا في التدفق السياحي الخارجي وأخيرا العدول عن تنظيم المهرجانات السياحية (الجاز، موسيقى العالم، الراي والموسيقى اللاتينية) وما خلفه هذا القرار الارتجالي من استياء على المستوى المحلي والوطني والدولي. هذه العقوبات كان لها الأثرالسيئ على نموالمنطقة وانتعاشتها الإقتصادية وكانت ضربة موجعة للسياحة تألم منها العام والخاص، المقيم وعابر السبيل. اليوم نتناول على بركة الله الجزء الثاني من العقوبات المسلطة على مدينة النضال والحرمان. مدينة ضاربة في التاريخ منذ أكثرمن ثلاثة آلاف سنة تعاقبت عليها حضارات وحضارات. مدينة كانت تعج بالفضاءات الثقافية لا يمكن حصر عددها ولا أماكنها، وجدت في زمن القحط المعماري، فكانت المسارح و دور الشعب والثقافة ودارالجمعيات الثقافية والحصون الشامخة والمعالم الرموز (برج سيدي مسعود، الحصن الجنوي، البازيليك) والحوانيت باعتبارها منتوجا ثقافيا وسياحيا والحفريات والمعالم الدينية... ماذا بقي منها؟ الجواب: لا شيء ولا شيء يشرف مدينة طبرقة فلا استقبال للمثقفين والزائرين والمولعين بقطاع الآثار. لقد كتبت مئات المقالات حول هذا النقص الفادح ووجهت أصابع الاتهام إلى وزارات الثقافة ومصالحها الفنية، والسياحة والشباب والرياضة. لكن دون جدوى . وليعلم الجميع أن مدينة طبرقة التي كانت تعج بالفضاءات الثقافية والشبابية أصبحت اليوم وبعد أكثر من خمسة عقود من الاستقلال يتيمة، فقيرة للبنية التحتية. فلا دار للثقافة ولا قاعة للعروض (القاعة الحالية مغلقة بقرار وزاري لأنها متداعية للسقوط منذ سنة 2009) ولا مقر للجمعيات فتعطلت مسيرة جمعية المسرح وجمعية أحباء الكتاب والمكتبات وجمعية المهرجان ونادي «أقلام خمير» ونادي السينما.. باختصار تعطلت كل دواليب الثقافة. أما عن المعالم التاريخية فحدث ولا حرج؛ فقد كتب عليها الغلق في وجه الجميع عاملين بالقولة العامية "محل مسكر ولا كرية مشومة " وهي عقوبة بل جريمة في حق المثقفين والمبدعين؛ جريمة يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات. والمضحك المبكي هو توقف إنجازأشغال مسرح البحر فأصبح الجميع يتندرون و يقولون: «مسرح البحر أم مسرح في البحر؟» والتعلة عدم توفرالاعتمادات اللازمة لإنهاء الأشغال به حتى يقع توظيفه إن شاء الله. فما هو رأي المصالح الجهوية والمحلية؟ وما هو موقف الوزارة المعنية التي كلما أثرنا الموضوع إلا ودست رأسها في التراب مثلها مثل النعامة وأغمضت عينيها و سدت أذنيها وسكتت عن الكلام المباح مثلها مثل شهرزاد أيام زمان...؟ فهل الإفلاس بلغ الوزارة والدولة إلى هذا الحد أم أن هذه هي بداية التصحرالثقافي في عاصمة الثقافة؟ أسئلة نطرحها ولا ننتظرأجوبة بل ننتظر أفعالا و إنجازات حتى يعود لهذه الربوع بريقها وإشعاعها المعهودان.