استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وصادقوا بالأغلبية المطلقة على بعض النقاط الواردة في الفصل الثالث من هذا المشروع، ورفضوا العديد من التعديلات المقترحة عليه. وخلال النقاش العام اقترح بعض النواب حذف المطة 15 من الفصل الثالث المتعلق بمهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ينص على "تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية" لكن تم رفض هذا التعديل، كما صوت النواب ضد مقترح دمج المطتين 15 و16 وتنص هذه الأخيرة على "إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات". واقترح النائبان سليم بن عبد السلام وسلمى مبروك ادخال تعديل على المطة 17 من الفصل الثالث التي تنص على "اعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل اقصاه 3 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة" لكن تم رفض التعديل. واقترح النائبان خميس قسيلة ومحمد علي نصري أن يقع اعداد التقرير في شهر فقط لكن تم رفض هذا المقترح. وصادق النواب على نقطة أخرى تتعلق بإعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. وقدم العديد من النواب مقترحات إضافية للفصل الثالث لكن وقع رفضها بما فيها مقترح أجمع العديد منهم على توافقهم حول اقراره لكن نتيجة خلل فني ولأنهم لم يتفطنوا لانطلاق عملية التصويت فوتوا على أنفسهم التصويت عليه وطالبوا بإعادة التصويت لكن النائب الصحبي عتيق والنائب عصام الشابي اعترضا على ذلك واعتبر عتيق ان اعادة التصويت سابقة خطيرة ونبه النائب فاضل موسى إلى وجود مخرج قانوني لهذا الاشكال يتمثل في اعادة مناقشة الفصل الثالث بعد المصادقة عليه وبين النائب فيصل الجدلاوي أنه من المؤسف ان يتحمل النواب ورئيس المجلس مشكلة خلل تقني. تجريم التطبيع استرعت القضية الفلسطينية اهتمام نواب المجلس الوطني التأسيسي واتفق جلهم على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي هذا الصدد دعا النائب ازاد بادي لتجريم التطبيع وندد النائب ابراهيم القصاص بما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات آثمة وبين أن الشعب الفلسطيني لا يتلقى من الدول العربية غير الخطابات الرنانة وحان الوقت لتقديم مساندات فعلية وأكد أن البرلمانات العربية مطالبة اليوم بتجريم التطبيع ودسترة هذا التجريم، وقال النائب اسكندر بوعلاقي ان المجلس الوطني التأسيسي توافق في مسألة الوقوف مع الشعب الفلسطيني ويجب تتويج هذا التوافق بتجريم التطبيع في الدستور، وبين النائب صالح شعيب أن الشعب التونسي يساند منذ سنة 1948 القضية الفلسطينية لكن القيادات والحكام توقفوا في مساندتهم له على مستوى الخطاب.. وهم يقومون بحملاتهم الانتخابية على حساب الشعب الفلسطيني، ودعا النائب للحد من الخطابات الرنانة وتقديم اقتراحات ملموسة حول كيفية مساندة الشعب الفلسطيني. وبين النائب نجيب حسني انه يؤيد مناصرة القضية الفلسطينية وآنه آن الأوان لتجاوز مرحلة الخطابات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وطالب المجلس التأسيسي بتحسيس المجلس النيابية في البلدان الشقيقة والصديقة بضرورة التصدي للاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وطالب النائب هيثم بن بلقاسم وزارة الخارجية باستدعاء سفراء البلدان الأوروبية للتشاور معهم ولتكوين لوبي للدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما طالب باستفسار السفير الفرنسي عن اعتداء تعرض له تونسي ببلده تناقلت مواقع اجتماعية صورته. ورفعت إثر ذلك الجلسة لأداء صلاة المغرب وكانت رفعت قبل ذلك لسبب طارئ تمثل في تعرض النائبة بسمة الجبالي للإغماء وفسره النواب المقربون منها بالإجهاد.
