واصل نواب المجلس الوطني التأسيسي وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الفصول حيث ناقشت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما خرق رئيس الجمهورية للدستور,في حين اعتمدت لجنة الحريات فصلا ينص على تجريم التطبيع مع الصهيونية. اما لجنة التوطئة فقد عادت الى مناقشة «المبادرة الشعبية» واعتمدت خمسة مبادئ يمنع تحويرها.
ومن المفترض أن تكون مشاريع الفصول المنوطة بعهدة كل لجنة جاهزة بموفى هذا الأسبوع لتبدأ أشغال هيئة التنسيق والصياغة والتي ستحيل المشاريع التي تنهي أعمالها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.
تجريم التطبيع مع الصهيونية
اعتمدت لجنة الحقوق والحريات الفصل 17 من مشروع الدستور والذي مضمونه «كل أشكال التطبيع مع الصهيونية جريمة يعاقب عليها القانون» بأغلبية 15 صوتا في مقابل 6 أصوات للمقترح الثاني ومضمونه كالتالي «تلتزم الدولة بمساندة كل الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة و في مقدمتها الشعب الفلسطيني وتجرم كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني», واختلف النواب في تحديد مفهوم الصهيونية والكيان الصهيوني وكيفية حد التطبيع بالكيان الصهيوني او بالصهيونية التي تتجاوز الرقعة الجغرافية لإسرائيل ,إضافة إلى إمكانية سحب التجريم على كل تونسي يسكن في المهجر ويطبّع مع الصهيونية.
خرق رئيس الجمهورية للدستور
ناقشت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما الفصل 64 من مشروع الدستور ومضمونه «يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث اعضائه ان يتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور ولا يصدر القرار الا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لإصدار حكم في شأنه ولا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم في صورة الإدانة بالعزل ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى» واختلف النواب حول الجريمة التي يمكن اعتبارها خرقا للدستور ورفع الحصانة عنه, كما ناقش نواب اللجنة الفصل 65 والذي ينص على ان الحكومة ترسم السياسة العامة للبلاد وتسهر على تنفيذ الإحكام القضائية وتكون مسؤولة أمام مجلس الشعب,اضافة إلى تحديد مهام رئيس الحكومة.
نقاط ممنوعة من التعديل
ناقشت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور مقترح إمكانية ان يتم تحوير الدستور ب «مبادرة شعبية «والذي يمكن عُشر المرسمين بالقائمات الانتخابية من التقدم بطلب لتحوير الدستور وعارض بعض النواب اعادة إحياء هذا المقترح في اللجنة بعد ان فشل في الحيازة على أغلبية أصوات اللجنة واعتبر بعض النواب ان التحوير لا يكون الا بطلب من رئيس الجمهورية او بثلث نواب الشعب ولا تتم الموافقة على التحوير الا بعد اخذ موافقة المحكمة الدستورية.
كما تم إلغاء الفصل 4 وألاّ يدخل تعديل الدستور حيز التنفيذ الا في الدورة النيابية الموالية للدورة التي تم فيها والإبقاء على الفصل الثاني «لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بشهادة من المحكمة الدستورية تثبت انه لا يتعلق بالمواد التي ينص الدستور على انه يمنع تعديلها».
كما اقرت اللجنة المبادئ الممنوعة من التعديل وهي خمس نقاط أساسية: الإسلام والنظام الجمهوري واللغة العربية والحقوق والحريات الأساسية والدورات الرئاسية...ومن المفترض ان تنهي اللجنة أعمالها اليوم بتقديم مسودة أعمالها قبل العطلة البرلمانية.
هيئة وطنية لحقوق الإنسان
استمعت لجنة الهيئات الدستورية الى ممثلين عن جمعية حرية وإنصاف في ما يتعلق بتصور الجمعية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأكد ممثلو الجمعية ان هذه الهيئة يجب ان يتم انتخاب أعضائها كما يجب ان يكون لها دور استشاري بحيث تكون الاستشارة وجوبية والرأي غير ملزم .واكد ممثلو الجمعية على ضرورة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية القيام بزيارة المؤسسات السجنية .
كما أكد ممثلو جمعية حرية وإنصاف على ضرورة ان تستشير السلطة التشريعية الهيئة عند تقديم مشاريع القوانين,كما أن السلطة التنفيذية يجب ان تستشير الهيئة في ما يتعلق بالقرارات والأوامر.
