تم امس منع مسيرة سلمية احتجاجا على العدوان السافر على قطاع غزة والتي كان من المفترض ان تنطلق من ساحة محمد علي وسط العاصمة حيث تم منع تقدمها من قبل رجال الامن. واستغرب منسق التنسيقية الوطنية للجبهة الشعبية محمد مزام هذه الممارسات التي رأى أنها لا تليق بتونس ما بعد الثورة خاصة أن الأمر لا يتعلق بمسألة خلافية فكل الشعب التونسي متضامن مع اخوانه في فلسطين. وبين مزام أن الجبهة ستواصل التعبير على تضامنها مع القضية الفلسطينية وتنديدها بالعدوان الاسرائيلي على المنطقة وستنظم اليوم مسيرات احتجاجية في عدد من الجهات كما ستعمل على تجريم التطبيع في الدستور وتفعيله كمطلب شعبي وستسعى في ذلك الى التنسيق مع مختلف النواب والكتل التي تبنت هذا المطلب. وأشار مزام الى أن كل القوى السياسية داخل المجلس وعدت بتجريم التطبيع خلال حملتها الانتخابية غير ان بعضها نجد أنه كان وفيا لعلاقاته الدولية أكثر منه لمبادئه ووعوده الانتخابية. من جانبه أوضح الحبيب خضر منسق عام الدستور أن "النص الدستوري لم يحسم بعد في مسألة تجريم التطبيع وقد قدمت مقترحات في هذا الاطار عرضت على اللجنة الأولى واللجنة الثانية وهي بدورها احالتها للجنة التدقيق والصياغة التي ستقدم الصيغة التي تتبناها في مشروع الدستور وسيتم بذلك عرضها مجددا على الجلسة العامة لتصادق عليها أو تعدلها بمناسبة النقاش والتصويت فصلا فصلا".