أثارت إمكانية عدول المجلس التأسيسي في تونس عن تضمين الدستور الجديد بندا صريحا يجرّم التطبيع مع إسرائيل ردود فعل غاضبة من قبل بعض النشطاء والجمعيات. وكانت لجنة الحقوق والحريات، إحدى اللجان الست التي تشتغل على مشاريع قوانين الدستور الجديد، صادقت بأغلبية أعضائها على التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور.
لكن بعد إحالتها لمشاريع قوانينها إلى هيئة الصياغة والتنسيق، التي تنسق المادّة الدستورية، قدّرت الأخيرة أن تحيل المادّة إلى لجنة التوطئة، المكلفة بصياغة المبادئ العامّة.
وتسبّب ترحيل مشروع البند 27، المجرّم للتطبيع، إلى لجنة التوطئة في احتجاج المنظمات التونسية الداعمة للمقاومة العربية، خشية أن يقع التخلّي عن تجريم التطبيع بالدستور.
ويقول أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية إنّ ترحيل البند إلى لجنة التوطئة فيه "تمييع" لمبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد أنّ تجريم التطبيع مع إسرائيل هو مطلب شعبي وهدف من أهداف الثورة لا يقل أهمية عن التشغيل، مطالبا من كل الفاعلين السياسيين بأن يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك.
وعبّر عن خشيته من الاكتفاء بإشارة فضفاضة لدعم المقاومة الفلسطينية في توطئة الدستور، كاشفا عن ضغوطات أجنبية على تونس للعدول عن تجريم التطبيع.
وكان النائب مراد العمدوني، عضو لجنة الحقوق والحريات، كشف بأنّ أطرافا يهودية بتونس، التي يعيش بها نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم بجزيرة جربة، طالبت بعدم تمرير البند.
وقال إنّ وفودا برلمانية أجنبية زارت المجلس التأسيسي وطلبت بالتخلّي عن التنصيص على البند المجرّم للتطبيع مع إسرائيل.
وتتعرض تونس إلى "ابتزاز اقتصادي"، وفق رأي أحمد الكحلاوي، من قبل الصهاينة وسفارات أجنبية ومؤسسات مالية دولية "لها شروط سياسية لتمكين تونس من قروض".
وأقرّ الكحلاوي بأنّ إقرار مادة دستورية تجرم التطبيع سيكون له تكلفة على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب، محذرا من "التواطؤ" مع إسرائيل لأجل "حفنة" من الهبات والقروض.
وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن مطالبة وزير خارجية إسرائيل من محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالتصويت ضد التعاون بين البنك الأوروبي وتونس بسبب البند المذكور.
وترى رئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي أنّ تجريم التطبيع مع إسرائيل "لا جدال فيه"، لكنها تقول إنّ هناك تقدير بأنّ المسألة لا ترتقي إلى مستوى الدستور.
وأوضحت أنّ تجريم التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يفرد بنص قانوني خاص، إذا وقع تقديم مشروع قانون يتبناه عشرة نواب لعرضه على المجلس التأسيسي.
ويقول مقرّر الدستور حبيب خضر إنّ ترحيل المادة إلى لجنة التوطئة جاء بعد تقدير هيئة الصياغة والتنسيق بأنّ تجريم التطبيع ليس متصلا بلجنة الحقوق والحريات.
وأشار إلى أنّ هيئة الصياغة والتنسيق لم تقرر شطب المادة، بل أحالتها من لجنة إلى أخرى.
ويتّهم البعض حركة النهضة، الحاصلة على أغلب المقاعد، بالتخلّي عن مبدأ تجريم التطبيع، إلا أنّ أحمد الكحلاوي أشار إلى أنّها تبنت في مؤتمرها الأخيرة هذا المبدأ.
بالمقابل، وجه نقدا لاذعا لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، مشيرا إلى أنه وصف المطالبين بتجريم التطبيع مع إسرائيل خلال زيارة إلى النمسا بأنهم "أقلية متطرفة" .
وتوعدت منظمات تونسية بتصعيد تحركاتها في الأيام المقبلة من أجل الضغط لتضمين الدستور الجديد بندا صريحا يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وتعرضت تونس، التي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية، لقصف جوي إسرائيلي بحمام الشط عام 1985 في محاولة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. وبعد ثلاث سنوات قام الموساد باغتيال المناضل أو جهاد.
ويقول النائب عبد الرؤوف العيادي إنه من الضروري أن يقع التنصيص على تجريم العلاقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنّ النظام السابق كان متواطئا مع إسرائيل والموساد.
وطالب بالكشف عن أرشيف الراحل ياسر عرفاتبتونس وتفكيك علاقة النظام السابق مع إسرائيل لمعرفة مضمونها وهويات المتورطين فيها.
من جهته، يؤكد أحمد الكحلاوي أنّ حجم التطبيع بين النظام السابق إسرائيل كان كبيرا وشمل بعض العلاقات العامة والبرلمانية ومصالح رجال أعمال وأكاديميين وفنانين.
وذكّر بأنّ صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي كان يدير خط طيران بين جزيرة جربة وتل أبيب لنقل اليهود في أوقات حجهم إلى معبد الغريبة وخارجه.
