مرة أخرى، وفي نفس الأسبوع، اضطر الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس لرفع الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرا لعدم اكتمال النصاب واستئنافها بعد ساعة عملا بمقتضيات النظام الداخلي. وحضر في الموعد 71 نائبا من بين 217، ثم استؤنفت الأشغال التي كان من المفترض أن تنطلق على الساعة العاشرة في حدود الساعة 11 والربع بحضور 124 نائبا وليتأخر هذه المرّة، الدكتور بن جعفر نفسه أكثر من ساعة. واستجابة لطلب العديد من النواب الذين كانوا في حالة غليان، غيّر رئيس المجلس، موضوع الجلسة، وسمح لهم بالحديث عن وفاة بشير القلي الشاب السلفي المضرب عن الطعام في السجن، والتنديد بأحداث غزة، وبالاعتداء الذي تعرض له زميلهم مراد العمدوني من قبل رجال أمن أثناء مسيرة سلمية انتظمت لمناصرة الشعب الفلسطيني. وبعد نقاش ساخن، ومتقطع، قرروا مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة هذا الشاب الموقوف، وبتشكيل وفد نيابي للتنقل إلى مفوضية الأممالمتحدة للاحتجاج عما يحدث في غزة، وبمطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق حول الاعتداء على النائب مراد العمدوني. "قتل القتيل".. وكانت الجلسة رفعت في الأثناء مرة أخرى بعد أن تعالى صراخ النواب يمنة ويسرة محتجين على كلمة النائب عامر العريض الذي طالب فيها نوابا تحدثوا عن وفاة الشاب السلفي بالاستحياء، متهما إياهم "بقتل الميت والمشي في جنازته". وعبر الكثير من النواب عن استيائهم لمثل هذا الكلام واعتبروه غير مسؤول، وفي المقابل لوحظ العريض يدلي بتصريحات للإذاعات والقنوات التلفزية للحديث عن هذا الأمر. وخلال النقاش قرأ النواب بصوت جهوري الفاتحة على روح البشير القلي، وقال النائب الصحبي عتيق إن كتلة النهضة تطالب بفتح تحقيق حول هذه الحادثة. وحمّل النائب هيثم بن بلقاسم المجتمع المدني مسؤولية الصمت عن اضراب الجوع الذي قام به الشاب السلفي مشيرا إلى أن النواب كانوا منغمسين في العمل ولم ينتبهوا للمسألة، وطالب بمساءلة وزيري العدل وحقوق الانسان على ما حدث في حين أكد النائب المهدي بن غربية أن إدارة السجون تتحمل مسؤولية كبيرة في وفاة هذا الشاب المضرب عن الطعام ودعا وزير العدل لتوضيح ما يحدث من تهاون في السجون. وأوضح النائب عصام الشابي أن هناك شابا سلفيا آخر يحتضر وقد يرتفع عدد المتوفين من السجناء المضربين على الطعام إلى اثنين وعبر عن انزعاجه مما حدث مطالبا بمساءلة وزير العدل على ما حدث لهذا الشاب مشيرا إلى انه لم يسبق أن توفي سجين مضرب عن الطعام حتى في سجن قوانتانامو. وقال النائب محمد البراهمي إنه من المؤسف جدا اهمال سجين مضرب عن الطعام وإنه مهما كانت انتماءاته ومهما كانت الأفعال التي ارتكبها فالعناية به واجبة لأنه ليس بالقطّ. كما ندد البراهمي بالاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني.. وبالاعتداء الذي تعرض له النائب مراد العمدوني معتبرا أن المسألة سياسية ويجب أن يوضع حد للاعتداءات المتكررة على نواب الشعب. ودعا النائب عبد الرؤوف العيادي المجلس الوطني التأسيسي لإطلاق دعوة لكل برلمانات العالم قصد طلب كف العدوان المسلّط على الشعب الفلسطيني، وذكّر بضرورة تجريم التطبيع، وفي نفس الإطار ندد العديد من النواب بالاعتداء الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني وطالب عصام الشابي النواب بتنظيم مسيرة احتجاجية امام مقر الاممالمتحدة على ما يحدث في غزة. وقالت النائبة كريمة سويد إنها تأسف على وفاة القلي وعلى وفاة طفل الست سنوات في مسبح المنزه، كما عبرت عن تضامنها مع النائب مراد العمدوني وهو نفس ما أكد عليه نواب أخرون. وكان النائب مراد العمدوني تحدث عن حادثة الاعتداء عليه من قبل رجال أمن يحملون الزي، وذلك أثناء مشاركته في المظاهرة السلمية التي انطلقت يوم أمس الأول من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقدم النائب صورة لرجل الأمن الذي صفعه، وبين أن عددا آخر انهالوا عليه وعلى شاب متظاهر ضربا وركلا، وحمل الرئاسات الثلاث ووزير الداخلية مسؤولية ما يتعرض له النواب من اعتداءات. تأجيل ودون سابق إعلام، وقبل المرور إلى حصة مناقشة مشروع الهيئة الانتخابية أعلن الدكتور بن جعفر عن رفع الأشغال لاستئنافها يوم الثلاثاء القادم، وهو ما أثار امتعاض بعض النواب في حين رأى أخرون أن هذا القرار في محله نظرا للتوتر الذي كان عليه النواب أمس جراء الأحداث الأليمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبسبب وفاة الشاب السلفي. وفي حديث مع النائبة حسناء مرسيط بينت أن تغيير الدكتور بن جعفر، موضوع الجلسة العامة في محله، لأنه من المهم أن يتحدث النواب عن أحداث غزة وعن الاعتداء السافر للكيان الصهيوني عن الشعب الفلسطيني وعن وفاة الشاب السلفي ويسألون عن ملابسات هذا الحادث الأليم، فالسلفيين، على حد تعبيرها، ومهما كانت الأعمال التي ارتكبوها يجب أن تتوفر في أماكن ايقافهم وسجنهم شروط احترام حقوق الانسان وأضافت أنها تطالب وزيري الداخلية والعدل بتوضيح ما حصل لهذا الشاب، وتطالب وزارة الصحة بتقرير عن الوضع الصحي للضحية وتلومها عن الصمت على حالته الصحية إلى حد تسبب له في الموت. وفي المقابل يرى النائب أيمن الزواغي أن ما قام به الدكتور بن جعفر تصرف غير مسؤول والرسالة التي قدمها يمكن أن تتسبب في خروج الناس إلى الشارع للاحتجاج. وبين أنه من المهم الحديث عن وفاة الشاب السلفي داخل المجلس لكن لماذا لم يقع الحديث عن وفاة أربعة أشخاص في الفيضانات جراء عدم تحذيرهم من حدوثها فهؤلاء أيضا توفوا نتيجة إهمال الحكومة وتقصيرها لكن لا أحد من النواب ذكرهم أو ترحم عليهم. كما أنه لا أحد أثار مشكلة الجراد الصحراوي الذي اكتسح الحدود التونسية ولا أحد يعرف هل أخذت الحكومة الاجراءات اللازمة للتصدي إليه حتى لا تحدث في البلاد مجاعة. وعبر النائب عن استغرابه التمديد في عطلة النواب أيام السبت والأحد والاثنين دون موجب.