على كل قطاع يستغل الصورة أن يساهم في تمويلها - مركز وطني للسينما والصورة يعمل على إرساء سينما محررة للفكر والمخيال ينظم ويطور الإنتاج السمعي البصري في تونس ويضمن حرية السينما والسينمائيين ويدافع على مكاسبهم ويناضل من اجل المزيد منها.. سينما حرة من كل رقابة سياسية او غيرها.. سينما متقدمة في أشكالها وخطابها منفتحة على أهل الاختصاص كالمحترفين والتلاميذ والطلبة والهواة والنقاد والباحثين الجامعيين. هذا المركز توفر قانونيا وصدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية(الأمر عدد 753 لسنة 2012 المؤرخ فى 02 جويلية 2012) نتيجة لنضال أهل الاختصاص الذين يرغبون في ان يكون مستقلا ماليا متمتعا بالشخصية القانونية لتسير الشأن السينمائي (إنتاج واستغلال وتوزيع وصناعة سينمائية ومهرجانات ثقافة سينمائية وتكوين الخ.). ولكن الإشكال يتمثل في كيفية تسيير هذا الهيكل وتمويله -وان كان الإشكال الأكثر تعقيدا اليوم هو على ما يبدو رفض المدير الذي عينته وزارة الثقافة -. وليتمكن المركز الوطني للسينما والصورة من ان يشع على محيطه الاجتماعي والثقافي ولنتمكن من إعادة فتح وتهيئة وإحداث قاعات سينما جديدة بعد ان ساء وضعها ولم يعد يتجاوز عددها 9 أو 10 قاعات تركن للراحة كامل الصيف وشهر رمضان ومن إحداث مجلات سينمائية ونحقق التوافق بين الإنتاج والتوزيع ونعيد لقاعات السينما جمهورها ومن اجل الاستنارة بتجارب من سبقونا في تنظيم وإدارة وتمويل وتصرف مراكز السينما والصورة رأت هيئة تنظيم أيام قرطاج السينمائية ان تبرمج ملتقى نشطه صباح أمس الأستاذ كمال وناس وتحدث خلاله ممثلان عن مركز السينما والصورة المغربي وآخر عن المركز الفرنسي عن تجارب بلديهما مع مركزي السينما والصورة وعن صعوبات وعن الطرق المثلى للتغلب عليها. تطوير حركة الإنتاج السينمائي في المغرب انطلقت تجربة المغرب مع مركز السينما والصورة سنة 1944 منذ كان يقتصر على إنتاج وبث الأخبار مرورا بمراحل إنتاج الأشرطة السينمائية واستيرادها وإحداث المؤسسات التي ساعدت على النهوض بالسينما ومراجعة النصوص التي تقنن انتفاعه من الضرائب وتقنين سوق كاسات الفيديو والحيلولة دون قرصنتها. عمل هذا المركز في المغرب حسب ما ورد في مداخلة مصطفى ستيتو امينه العام نهض بالإنتاج حتى وصل إلى 22 فيلما طويلا سنويا نصفها لمخرجي أفلامهم الأولى من الشباب ورفع من عدد شركات الإنتاج حتى وصل عدد الأشرطة السينمائية إلى 60 فيلما في السنة الواحدة وأصبحت مخبرا تتكون فيه الكفاءات العالية. كما تمكنت المغرب بفضل المركز الوطني المغربي للسينما والصورة من إحداث مخابر تحميض للضغط على المصاريف وتشغيل الكفاءات المغربية وتمكنت من الإشعاع على البلدان الإفريقية فحمضت 26 فيلما إفريقيا من بينها 9 تونسية كشريط «آخر فيلم» للنوري بوزيد والبعض من أفلام سلمى بكار ورشيد فرشيو وبفضل خدمات المركز تطور حركة السينما أصبحت المغرب تشارك في 25 مهرجانا دوليا سنويا تحصلت فيها على قرابة 45 جائزة. أما بالنسبة لانخفاض عدد قاعات العرض من 300 سنة 1980 إلى 65 قاعة فقط قررت كل الأطراف المعنية بالشأن السينمائي ومصالح الدولة إقرار دعم مالي ومنح لإعادة تهيئة القاعات الموجودة وإحداث قاعات جديدة والإكثار من المهرجانات المحلية والجهوية لإيجاد فرص لبث الإنتاج السينمائي المغربي خاصة. أما التجربة الفرنسية فقد تحدث عنها ميشال بارزانيت وقال ان المركز مستقل ماليا عن السلط السياسية وانه يمول نفسه بنفسه عن طريق الضرائب القارة الموظفة على القنوات التلفزية وتذاكر الدخول لقاعات السينما واستعمال الانترنيت مما مكن المركز سنة 2011 مثلا من 143 مليون اورو(قاعات السينما)631 مليون اورو(خدمات القنوات التلفزية) 32 مليون اور ضرائب موظفة على قاعات الفيديوتاك. استقلالية مالية فرنسية تضمن حرية التعبير كل هذه الأموال تمكن المركز الوطني الفرنسي للسينما من إعطاء منح لتشجيع الإنتاج السينمائي والتوزيع وتمويل البرامج التربوية وورشات التكوين البيداغوجية. هذه الاستقلالية المالية تساعد أيضا على إحداث قاعات جديدة للعرض وإيجاد مؤسسات ثقافية ومهرجانات وتمكن المشرفين على المركز من التصدي لعمليات العرض المبالغ فيه لنفس الفيلم في نفس الوقت (فيلم «افاتار»عرض في أكثر من عشر قاعات في نفس الوقت) لان مثل هذا التصرف يمكن ان يحرم أفلاما أخرى من حظوظها أي انه يعمل على تنويع العروض وفرض البعض منها أحيانا بالقانون طبعا وفي هذا الإطار تحدث ميشال عن تظاهرة أطول يوم في السنة (le jour le plus long)اي 21 ديسمبر هذا اليوم يخصصه المركز لعرض أكثر ما يمكن من الأفلام القصيرة والوثائقية ويشارك فيه كل من يريد. عرض التجربتين المغربية والفرنسية تضمن كذلك حديثا عن جانب التسيير الإداري العصري والتنظيم وكيفية تسيير فضاءات العرض والقوانين التي تراعي خصوصيات القطاع السينمائي والسمعي البصري وكيفية الاستفادة مما راكمته من خبرة في مجال حسن استغلال التوظيف الجبائي(فرنسا). ان الاستفادة مما راكمته الدول قبلنا من تجارب هذه المراكز هام جدا ولكن دون ان نتناسى ان لهذا القطاع في تونس خصوصياته وأهمها ضرورة مراجعة القوانين التي تنظمه وهو ما قامت به المغرب منذ سنة 1987اذ لا يعقل ان نتعامل اليوم بما سن في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي عندما أحدثت «الشركة التونسية للتنمية السينمائية والإنتاج» وبعد ان ظهرت التقنيات الرقمية. كما انه للأطراف المعنية بالسينما رأي في تنظيم وإدارة وتدخلات المركز الوطني للسينما والصورة لا بد من الرجوع إليه من ذلك هذا الرأي الذي خص به المخرج منير بعزيز»الصباح» «والذي جاء في:»انه للمركز أهمية مصيرية لتنظيم وتطوير الإنتاج السمعي البصري في تونس وانه مطلب الجمعيات السينمائية منذ السبعينات لتدعيمة مركب الساتباك بقمرت ولخلق منظومة قانونية تتماشى مع أهمية تدعيم الإنتاج وتطوير الاستغلال لكن مع الأسف وقع التفويت في مكتسب قمرت وشرعنا في خوصصة عشوائية لا تحترم حقوق المخرجين والفنيين ولا تكرس التمويل المسترسل فوقع التفويت في صندوق الدعم الثقافي. لذا يجب أن يقع الاستماع لكل الهياكل المهنية والمنظمات(منتجين مخرجين وفنيي انتاج وموزعين.) وإشراكهم بصفة فعلية في كل القرارات التي تهمهم كما يجب على كل قطاع يستغل الصورة ان يساهم في تمويلها(تلفزة هواتف جوالة نوادي فيديو... كما يجب وهو الأهم تكريس استقلالية قرار هذا الهيكل وضمان حرية تعبير المخرجين.
