المرزوقي: أتحمّل مسؤوليتي في وفاة الشابين السلفيين - لم تكن محاضرة أمس، ضمن "حوارات قرطاج" التي تنظمها مؤسسة الرئاسة كل شهر، عادية، خاصة وأنها أتت بتسليط الضوء على ظاهرة كثر الحديث حولها بعد الثورة، وهي الظاهرة السلفية التي تعتبر بامتياز "حديث الساعة"، خاصة مع تعدد الأحداث التي ارتبطت بها منذ بداية الثورة، بداية من حادثة الروحية، وصولا إلى وفاة شابين سلفيين بسبب إضراب جوع قاما به في السجن بعد القبض عليهما بسبب أحداث السفارة الأمريكية. الحدث فرض نفسه خاصة على رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الذي قال في كلمة الترحيب بالحضور بأنه "يتحمل مسؤولية ما حدث للشابين" فقد "سبق السيف العذل" وركز على تنسيقه مع رئاسة الحكومة ووزارة العدل ل" تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق" حول أسباب الوفاة وأوضاع بقية السلفيين في السجن، فالمرزوقي استهجن كيفية "وفاة شابين تونسيين" بسبب اضراب جوع بعد الثورة، ولكنه بالمقابل شدد على أن هذا التصرف لن يأتي مقابل تطبيق القانون بالنسبة للذين ارتكبوا أخطاء، وإلا "فإن العدالة لن تتحقق" وهذا لن يخدم الدولة بل "سيتسبب في انهيارها" مع انهيار العدالة وسلطة القانون. ولذلك فإنه "لا بد من أن تتحمل جميع الأطراف المسؤولية" بدءا بالقيادة السياسية وانتهاء بمسؤولية أئمة السلفية وانتهاء بالجانب القانوني الذي أكد أنه لا بد أن لا يكون في صيغة "قانون الإرهاب الذي فرض على تونس" خاصة وان القانون التونسي يحمل قوانين ردعية كافية. بلهجة لا تخلو من الحدّة، تحدث رئيس الجمهورية في كلمته خاصة مع ما باتت تعيشه فئة كبيرة من المواطنين من حالة خوف بعد تعدد مظاهر العنف، والاحتكاك بين الأمن والسلفيين، وهو ما يفرض حوارا فعّالا بين كافة الأطراف للوصول إلى تفاهمات خاصة ونحن أمام ظاهرة تهدد مفهوم المواطنة إذا ما اتسعت دائرة لعنف في المجتمع بما لا يمكن أن يخدمه في مرحلة الإنتقال إلى الديمقراطية والتي لا يرى فيها نائب رئيس الرابطة التونسية للعلماء والدعاة البشير بن حسين "ما يتنافى مع الإسلام، خاصة أنها تدعو للحرية واحترام الآخر والتعايش في سلام وهي مبادئ موجودة في الإسلام والمنهج السلفي لا ينافيها". الشيخ الذي تولى القاء محاضرة حول "المسألة السلفية في تونس" أكد من خلالها أن لا علاقة للسلفية بالتكفير، وأن السلفية لا تعني الرجعية. وحسب رأيه، فإن السلفية لا تنافي المبادئ التي تقوم عليها المالكية، ولا تنفي التعليم الزيتوني في أي شيئ وفي تفسيره أشار الشيخ إلى أن المالكية ترجع في منهجها إلى المدرسة الأثرية التي تعتمد على الحديث والسنة ف"المالكية والسلفية تشتركان في منهجهما على الرجوع إلى ما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من صحابة وتابعين لهم وتابعي التابعين لهم". وأن الإمام مالك (صاحب المذهب المالكي) كان تابعا لصحابة الرسول الكريم وبالتالي فإنه من السلف الصالح. وأضاف المحاضر أن "المنهج السلفي ينبذ التكفير" فهو ظاهرة سيئة إلا إذا كانت قائمة على أدلة مثبتة حسب ما يقتضيه الشرع. وقال البشير بن حسين أن السلفية لا تقصي الآخرين، وهي تحض على الحوار ف"لا إكراه في الدين"، فهناك قناعات شخصية يجب احترامها وعلى الدعاة أن يقوموا بالدعوة، مشددا على أن "المنهج السلفي يقبل أفكار الآخرين"، وأنها لا تلغي الحوار مع الأقليات الأخرى وأنها تحض على احترام المستأمن على نفسه. ودعا بن حسين إلى انشاء مشروع مناصحة يستدعي فيه كل العلماء للقيام بتأطير الشباب وتعريفه بدينه وإن كان باستدعاء علماء إسلام من دول أخرى للاطلاع على تجاربهم والتمكن من الإستفادة منها. مشددا أن الإنسان خطاء ويجب إصلاح الشباب الذي وقع في خطإ التناحر، وأن من أخطأ يجب أن يتحمل مسؤوليته وأن القانون فوق الجميع. ورغم ما قدمه بن حسين من محاضرة حول المنهج السلفي إلا أن واقع الممارسة ينافي القول، وهو ما يلزم كل الأطراف بداية من القيادة السياسية إلى أئمة السلفية لترميمه قبل فوات الأوان. نزار مقني
حقوق المرأة عند بداية النقاش، سأل السفير الألماني في تونس الشيخ البشير بن حسين، هل أن للمرأة نفس الحقوق مثل الرجل؟ الشيخ أجاب أن للمرأة نفس حقوق الرجل، وأن لها حق الإنفاق على نفسها وحق الشغل بما منحه لها القرآن والسنة.