حذر محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت من ان تصبح الديمقراطية في تونس «لعبة نخب وأحزاب تبقى فوق وخارج المشاكل التي يتخبطّ فيها الناس» مؤكدا ان تونس الثورة تواجه تحدي إخراج مليوني تونسي من الفقر في ظرف 5 سنوات. ولدى افتتاحه المؤتمر الدولي الذي انتظم أمس الاثنين بضاحية قرطاج تحت عنوان «ثورة ضدّ الفقر» دعا المرزوقي إلى وضع برنامج وطني متكامل لمحاربة آفة الفقر لأنه لا معنى لمفهوم الكرامة والحقوق السياسية في ظلّ الحاجة وانه "من الضروري ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية وإلاّ فشلت الثورة التونسية". وأضاف "نعتبر أنفسنا الآن في حالة استنفار لان هناك كثير من السياسات المتخبطة التي تسعى إلى القضاء على آفة الفقر ولذلك علينا الاستئناس بتجارب عالمية لنستخلص منها سياسة تطبق في تونس". وضع سياسات واعتبر المرزوقي ان الفقر ليس فقط النقص في المواد المادية بل هو في عدم التوصل الى المعلومة والمعرفة والحرية . وقد حضر المؤتمر عديد الخبراء الدوليين مثل محمد بالحسين الممثل الدائم للأمم المتحدّة والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدّة الإنمائي الذي أكد ان النمو الاقتصادي لا يعكس دائما تأثيرا ايجابيا على الفقر وان النمو الاقتصادي لأي مجتمع يتبعه دائما نمو اجتماعي على حدّ قوله. وجدد بالحسين من خلال مداخلته التزام الأممالمتحدة دعم تونس في محاربة الفقر ووضع سياسات كالأخذ بعين الاعتبار مشاكل الناس التي تعيش الفقر ودعم الفئات المحرومة للمشاركة في اخذ القرارات خاصة على مستوى المناطق التي يقطنون بها. واعتبر الممثل الاممي ان "تشخيص الفقر على المستوى المالي فقط غير كاف» مؤكدا على أن السياسات العامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار آفة الفقر. مراجعة لمنهجية احتساب نسبة الفقر وفي تصريحها ل"الصباح" أفادت درّة الظريف كاهية مدير بالمعهد الوطني للإحصاء والمكلفة بملف الفقر في تونس ان نسبة الفقر يتم تحديدها عبر المسح الخماسي حول الإنفاق ومستوى عيش الأسر وتفيد آخر الإحصائيات ان نسبة الفقر في تونس خلال سنة 2010 بلغت 15,5 بالمائة أي ما يعادل مليون و600 ألف تونسي تحت خطّ الفقر. وأشارت الظريف إلى المراجعة المنهجية التي اعتمدها المعهد الوطني للإحصاء في سنة 2011 في احتساب نسبة الفقر والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.