"يمثل برنامج العمل للشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الاوروبي(2013-2017) فرصة هامة بالنسبة للطرفين في ظل رغبتهما في ديناميكية وتوطيد علاقات الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما من شأنه أن يزيد من تنافسية الاقتصاد وقدرة المؤسسات التونسية على النفاذ إلى الأسواق بمواصفات ومستويات إنتاج متقاربة مع المواصفات الأوروبية نتيجة لبرنامج تقريب التشاريع التونسية الأوروبية.." هو تقريبا ملخص ما ذكره كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب والتوهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة. بيّن رياض بالطيب في مداخلة أولى أنّ الطرفين (تونس والاتحاد الاوروبي) سيعملان خلال الفترة القادمة على تركيز الأولويات في العديد من المجالات الهامة على غرار سيادة القانون والديمقراطية من خلال النظر في قضية التشغيل والاهتمام بالفئات الهشة نحو تطوير مستوى العيش وتعزيز قدرات المجتمع المدني، إضافة إلى الاندماج الاقتصادي والاجتماعي عبر إنشاء فضاء اقتصادي مشترك وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية تتمثل في الاقتصاد الكلي والمالية العمومية والحوكمة والتنافسية ومناخ الأعمال وتعميق الاندماج وإبرام اتفاق تبادل حر شامل ومعمق. موضوع الدعم المالي وأشار رياض بالطيب إلى أنّ موضوع الدعم المالي في إطار الشراكة المتميزة "ينبغي أن يستغل في تمكين مؤسساتنا من الجودة اللازمة التي تتوافق مع الانتاجية الأوروبية"، فضلا عن إعادة هيكلة العديد من القطاعات من خلال تأهيل النظام الإداري وسهولة نفاذ المعلومة والنظر من جديد في الإجراءات الإدارية. وأكّد وزير الاستثمار على ضرورة النسج على التجربة الأوروبية والتركيز على سياسة التماسك الاجتماعي. وقال :"هو ليس بالأمر الهين إذ من الضروري أن نهتم باقتصاد المعرفة والتجديد وتوفير الأٍرضية لمؤسساتنا بغية دخول أسواق أجنبية بمواصفات أوروبية". ليضيف في ذات السياق" إن تطوير اقتصادنا سيتم بالضرورة عبر تطوير تصديرية السلع والخدمات والتشجيع على تنقل الأفراد شرط أن تتوفر عملية تنظير الشهائد والتأكد من إمكانية قبول تلك الكفاءات". أما عن الموارد المالية الهامة التي تحصلت عليها تونس من الاتحاد الأوروبي فقد بلغت حوالي 150مليون أورو هذه السنة -حسب وزير الاستثمار - ليؤكد على أن هذه الأموال تدخل في باب دعم الميزانية والقيام ب43 إجراء تمثل مشاريع قوانين وتطبيقات تتعلق بالمنظومة المالية وتطوير المنظومة المصرفية، علما وأن رياض يالطيب بين أن المفاوضات لاتزال جارية مع الاتحاد الاوروبي للحصول على 400مليون أورو أواخر هذه السنة. مصادقة سياسية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية التوهامي العبدولي أكد خلال المؤتمر على أنّ الشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي تعتبر "مصادقة سياسية تعنى بإرساء الديمقراطية والحوكمة ودولة القانون ومحاربة الفساد ومبادرة التعاون الدولي.." وقال :" هذه الاتفاقية سترجع بالفائدة الكبرى على جميع المستويات شأننا في ذلك شأن الاتحاد الأوروبي. وأكد على أن الاتفاقية ستبقى قابلة للتفاوض مشيرا إلى أنها "ليست نهائية بالنسبة لنا إلا إذا ضمنا استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق طموحاتنا.." من جهة أخرى بين التوهامي العبدولي أن دعم الاندماج المغاربي والعربي عامة والعمل على تحقيق الاستقرار يصبان في مصلحة الاقتصاد الأوروبي لذلك تعد المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي إلى تونس مبالغ حيوية "حتى وإن كانت أوروبا تعيش الآن أزمة اقتصادية لا سيما وأن الاتحاد الاوروبي منح الدول المجاورة 18مليار أورو". حسب تعبيره.