تمّ اليوم الإثنين 19 نوفمبر المصادقة السياسية على مخطط العمل من أجل شراكة مميزة بين تونس وأوروبا. وقد أكّد لنا التهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ المصادقة كانت خلال أشغال مجلس الشراكة التونسية الأوروبية ببروكسال. وحضر أشغال المجلس كلّ من رفيق عبد السلام وزير الخارجية ورياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي ونورالدين الكعبي مستشار رئيس الحكومة بالإضافة إلى عدد من المديرين العامين بوزارة الخارجية. وقال التهامي العبدولي أنّ تونس قد دخلت مسار الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي حيث سينعكس ذلك إيجابيا على وضعها الاقتصادي بما أنّ هناك آفاق دعم مالي من قبل الاتحاد الأوروبي لمرافقة تونس في مسار الانتقال الديمقراطي لمدّة خمس سنوات. كما بيّن العبدولي أنّ هذا الدعم سيخصّ أهمّ القطاعات الاقتصادية من فلاحة وتجارة وصناعة وسياحة وبحث علمي، مضيفا أنّ هذه المرتبة ستسهّل عملية التنقل بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وأكّد أنّ المرافقة في دعم القطاعات السالف ذكرها تهدف إلى تأهيلها لتصبح قادرة على المنافسة وتحسين الإنتاجية. وفي ذات السياق، بيّن العبدولي أنّ مخطط العمل ليّن ويمكن تحويره في أيّ وقت باعتبار أنّ الإتفاقية المبرمة ليست ملزمة وإنّما هي اتفاق إطاري يخوّل للفاعلين في القطاع المعني الموافقة أو رفض الاتفاق. وحول الوقفة التي انتظمت اليوم بالقصبة أمام مقر رئاسة الحكومة تنديدا بإتفاقية "الشريك المتميز مع الاتحاد الاُروبي" بدعوة من الجبهة الشعبية، قال العبدولي أنّه لا يمكن التحدث سلبا أو إيجابا عن هذه الاتفاقية إلاّ إذا كانوا متطلعين على وثيقة العمل. وذكّر بأنّ وزارة الخارجية نظمت يوم 5 نوفمبر الجاري يوما وطنيا للاستشارة مع المجتمع المدني حول وثيقة العمل لمسار الشريك المميز حيث حضرت أهم فعاليات المجتمع وناقشت برنامج العمل وطلبت إدخال تعديلات لمزيد دعم الحريات، كما دعت سلطة الإشراف إلى النظر بجدية في اتفاقيات التنقل والهجرة إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في الضفتين والعلاقة بينهما، مبيّنا أنّه وقع إثر ذلك الاستجابة لمطالبهم وتمّ وضع النقاط المطروحة في مخطط العمل. وفي هذا الإطار، قال العبدولي أنّ من لم يشارك في الاستشارة فتلك قضيته، مؤكّدا أنّ مرتبة الشريك المميز لا علاقة لها بالمسائل السياسية وإنّما مرتبطة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبحث العلمي وكذلك فتح سوق مشتركة متوسطية أوروبية. وبيّن أيضا أنّ المزايدات السياسية مرفوضة بالنسبة لمرتبة الشريك المتميز، قائلا: "إذا دخلنا في مسائل سياسية فبإمكان هذه الأطراف التي تندّد بالمرتبة محاسبتنا".