قضت مساء أمس الدائرة الاستعجالية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض المطلب الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة لايقاف بث الحلقة المتعلقة بالحوار مع سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع ببرنامج التاسعة مساء على قناة "التونسية" وبالتالي بإمكان القناة المذكورة أو أية قناة أخرى بث الحوار في أي وقت ترغب به. وتمسك أمس المكلف العام بنزاعات الدولة بمنع بث الحوار وفي المقابل تمسك الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي قناة "التونسية" برفض مطلب المكلف العام موضحا أن طلب منع البث يندرج ضمن ضرب حرية الإعلام وحرية التعبير التي يكفلها مرسوم الصحافة والقانون الدولي للإعلام مبينا أن ما يروج من إشاعات حول ما سيثيره بث تلك الحلقة من بلبلة وفتنة داخل البلاد لا أساس له من الصحة. وفي اتصال به اثر صدور الحكم أفادنا الأستاذ الصيد أن الحكم كان عادلا وأثبت استقلالية القضاء التونسي بعد الثورة مشيرا الى أنه كحقوقي ليس ضد محاسبة سليم شيبوب ويطالب بمحاكمته ولكن ليس على حساب الإعلام وضرب حريته. وللتذكير فإن المحكمة الإبتدائية بتونس أذنت مساء أمس الأول بإيقاف بث حلقة سليم شيبوب على قناة التونسية في حصة التاسعة مساء للصحفي معز بن غربية وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم صباح أمس بطلب لدى الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس للقيام بقضية استعجالية من ساعة الى أخرى للحصول على إذن قضائي لمنع بث حوار سليم شيبوب صهر الرئيس السابق على جميع القنوات التونسية. ومن جهة أخرى كانت قناة "الحوار" التونسية أفادت على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت أنها ستبث الحوار الذي أجرته قناة "التونسية" مع صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب.
