أوضح الطيب البكوش الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي للشغل وأحد الذين خاضوا الاضراب العام في 26 جانفي 1978، في تصريح ل"الصباح" أن "قرار الاضراب سنة 1978 لم يكن سياسيا بل كان دفاعا عن الاتحاد وردا على ما تعرضت له مقراته الجهوية وقياداته النقابية من اعتداءات وعنف". وقال البكوش "بعد تقرير الهيئة الادارية مبدأ الاضراب وترك للمكتب أمر تعيين التاريخ بهدف ترك مجال للتفاوض مع الحكومة وايجاد مخرج..والسلطة كانت لها نية واضحة لاحتلال مقرات الاتحاد، حيث عاينت شخصيا الاضرار التي الحقت بمقرات الاتحاد في القيروان وسوسة وفي عديد الجهات الاخرى.. كما سعت السلطة الى ضرب قيادات الاتحاد واعتقالهم في الوقت الذي تم الاتفاق بينها وبين المركزية على مطالب لم تسع حتى الى تنفيذها". وقال: "فالهجوم المنظم الذي انخرطت فيه الحكومة "لم يترك أي مجال أمام الاتحاد "الا المرور لإعلان الإضراب العام". واعتبر البكوش انه لا مجال للمقارنة بين إضراب 1978 وإضراب 2012 فالملابسات مختلفة رغم التشابه في عنصر الاعتداء، حيث تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل لعديد الاعتداءات سابقا لكن الهجوم العنيف الذي استهدفه في مناسبة غالية على كل النقابيين وهو الاحتفاء بذكرى وفاة فرحات حشاد رمز الوطنية هو خط احمر بالنسبة للنقابيين..لذلك اتجه نحو تقرير الاضراب العام وكان الاتحاد هذه المرة أيضا رصينا فقد ترك أسبوعا كاملا من اجل التفاوض وتجاوز الاشكال والاستجابة للمطالب الاساسية. وأضاف أن الظروف مختلفة "فالطرف المواجه للاتحاد هي فئة محمية من قبل السلطة السياسية وليس السلطة نفسها، جمعيات تريد أن تقوم مقام الدولة". حسب تعبيره. ورأى البكوش أن "مطالب الاتحاد اليوم مطالب حولها اجماع الطبقة السياسية والمجتمع المدني..ورئيس الجمهورية بدوره ادان المذنبين في الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل وطالب بمتابعتهم قضائيا.. ورفض هذه المطالب سيكون ارادة تصعيد من قبل الحكومة"..