تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه تم الاتفاق بين النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض اعتماد المصنف العام الجديد في ما يخص عيادات أمراض الأعصاب، إضافة إلى تكفل الصندوق بعيادات العلاج بالأشعة بالكامل بالمراكز الخاصة للمداواة بالأشعة دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة. ويقضي الاتفاق بأن تنسحب عيادات أمراض الأعصاب على الاتفاقية القطاعية المبرمة بين الصندوق ونقابة أطباء الممارسة الحرة. ويتيح الاتفاق أيضا أن تتم المداواة بالأشعة التي تشمل خصوصا الكشف عن أمراض السرطان بصفة مباشرة من قبل مراكز الأشعة الخاصة وهي ثلاثة بكل من تونس وسوسة وصفاقس على أن يتكفل بها صندوق التأمين على المرض بصفة كلية مع إلغاء شرط الموافقة المسبقة الذي كان معمولا به سابقا. إلى ذلك تواصل النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة عقد جلسات عامة إخبارية بعدد من الجهات وذلك خلال الفترة من 21 فيفري إلى 14 مارس، لشرح تفاصيل المرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض، التي يشرع في تطبيقها بداية من شهر جويلية المقبل.. يذكر أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية توسيع التكفل، حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية. مع العلم أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد قيمة هذا السقف. وقد تم تحديد صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ويحق للمضمون الاجتماعي اختيار إحدى هذه الصيغ قبل نهاية شهر مارس المقبل.. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الإدارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى.