تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن اجتماعا تقييميا جديدا سيعقد الثلاثاء المقبل بين نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض سيخصص للنظر في محاور رئيسية على غرار مدى التقدم في التحضيرات لتطبيق المرحلة الثانية والنهائية للنظام الجديد للتأمين على المرض، ومتابعة ملف الحمل والولادة حسب الاتفاق الموقع بين النقابة والصندوق في المحلق عدد 2، في اتجاه اعتماد المصنف العام لأمراض النساء والتوليد. كما علمنا في هذا الشأن أنه تم الاتفاق على اعتماد مصنف جديد لأعمال الأشعة سيتم تطبيقه على جميع الأمراض المزمنة التي يتكفل بها صندوق التأمين على المرض، وفي خطوة استباقية للمرحلة الثانية للنظام الجديد للتأمين على المرض من المقرر أن يتم تطبيق المصنف الجديد في ما يخص اتفاقيات "السكانار" والتصوير بالرنين المغناطيسي ليشمل جميع الأمراض العادية. وفي السياق ذاته علمنا أنه يتم التحضير لاجتماع آخر بين نقابة أطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض للنظر في إمكانية الانفتاح على القطاع الخاص في ما يتعلق بالتكفل بمصاريف العلاج بالأشعة بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية، والتفاوض في أتعاب اختصاصيي العلاج بالأشعة. وكانت نقابة أطباء الممارسة الحرة قد اقترحت في اجتماعات سابقة توسيع قائمات الإقامة الاستشفائية والطبية والجراحية خصوصا ذات الصلة بالأمراض المزمنة، وإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة سابقا بين مصحات تصفية الدم (البالغ عددها تقريبا 220 مصحة) والصناديق الاجتماعية في اتجاه تحيينها ومراجعتها في ظل بداية تطبيق منظومة التأمين على المرض. اقتراحات يذكر أيضا أنه تم خلال اجتماع المجلس الوطني للتأمين على المرض التوصية في ما يخص المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين على المرض بأن يكون السقف السنوي للتدواي لاسترجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص شخصيا لكل فرد من أفراد عائلة المضمون الاجتماعي وليس فقط لرب العائلة دون اعتبار لعدد الأفراد المتكفل بهم. وتشريك مسديي الخدمات الصحية في المفاوضات المتعلقة بتحديد معلوم السقف السنوي للتدواي حسب نوعية أنظمة التغطية الاجتماعية، وتمديد الأجل المتعلق باختيار المضمون الاجتماعي لإحدى صيغ التكفل المقترحة أو عدم تقييدها بأجل معين، فضلا عن المشاركة في المفاوضات المتعلقة بتركيز واستغلال منظومة التطبيقة الإعلامية التي تعتبر ضرورية من أجل حسن تسيير العمل بالمنظومة العلاجية في القطاع الخاص (المسار المنسق للعلاج). التفتح على القطاع الخاص ومعلوم أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد أيضا الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية. جدير بالذكر أن عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفوق حاليا 2516 طبيبا متعاقدا من بينهم 816 طبيبا مختصا. ووصل عدد ملفات الأمراض المزمنة الجديدة التي تم التكفل بها خلال الستة أشهر الأولى من بداية تطبيق نظام التأمين على المرض قرابة 48 ألف ملف، تضاف إليها ملفات الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة والاجتماعية قبل دخول نظام التأمين على المرض حيز التطبيق ليصبح العدد الجملي لملفات الأمراض المزمنة حاليا 115 ألف ملف. وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تكفل بها صندوق التأمين على المرض منذ شهر جويلية الماضي أكثر من 4570 عملية، وبلغ عدد عمليات الولادة المتكفل بها خلال نفس الفترة أكثر من 4890 ولادة أغلبها تمت بالمصحات الخاصة. في حين يبلغ عدد حالات متابعة الحمل أكثر من 5680 حالة.
