سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قريبا جلسات تفاوضية جديدة بين نقابة أطباء الممارسة الحرّة وصندوق التأمين على المرض بشأن إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض التأمين على المرض:
تونس الصباح: تستعد نقابة أطباء الممارسة الحرة إلى عقد جلسات تفاوضية بشأن صيغ واجراءات تطبيق المرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض التي من المقرر أن تنطلق مع بداية شهر جويلية المقبل. وذلك حسب ما أفاد به ل"الصباح" مصدر مطلع من النقابة والذي أضاف أن المفاوضات المرتقبة سترتكز على وجه الخصوص حول كيفية توفير واستغلال منظومة التطبيقة الاعلامية التي تعتبر ضرورية من أجل حسن تسيير العمل بالمنظومة العلاجية في القطاع الخاص (المسار المنسق للعلاج). ومعلوم أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد أيضا الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة . إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية توسيع التكفل، حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالامراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الاقامات الاستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والايواء الاستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية. يذكر أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض شرع منذ بداية شهر جويلية الماضي في التكفل لدى القطاع الخاص والعمومي بالحاجيات العلاجية المستهدفة في مجالي العيادات الخارجية والايواء الاستشفائي في مجال العيادات الخارجية من خلال التكفل بمصاريف كل الخدمات الصحية (الفحوصات والاعمال الطبيّة من كشوفات وتحاليل مخبرية وكذلك الادوية) حسب صيغة استرجاع المصاريف أو الطرف الدافع المتعلقة وغيرها بالامراض طويلة الامد والثقيلة ومتابعة الحمل. وفي مجال الايواء الاستشفائي من خلال التكفل بمصاريف التوليد وبعض العمليات الجراحية التي تعطى فيها الاولوية للامراض طويلة الامد. يذكر أيضا أن التطبيقة الاعلامية المذكورة ستوضع أيضا على ذمة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق وخصوصا مع الصيادلة المتعاقدين وينتظر أن تحل هذه المنظومة جزءا كبيرا من الاشكاليات والصعوبات الاجرائية والتقنية التي تعترض الصيادلة إذ ستتيح لهم تطبيق صيغة الطرف الدافع بالنسبة لمنخرطي الصندوق من المضمونين الاجتماعيين الذين اختاروا هذه الصيغة لاسترجاع مصاريف الادوية خصوصا منها المتعلقة بالامراض المزمنة. وتجدر الاشارة في هذا الصدد أنه في الوقت الراهن يتم العمل عند استرجاع الادوية بالنسبة للامراض المزمنة بصيغة استرجاع المصاريف باعتبار أن صيغة الطرف الدافع التي تسمح بأن يدفع المضمون الاجتماعي 30% من معلوم الدواء ليسترجع الصيدلي النسبة الباقية من صندوق التأمين على المرض.