تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه تمت برمجة عدة لقاءات اقليمية وجهوية بين مديري المكاتب الجهوية والمحلية لصندوق التأمين على المرض وبين الأطباء المنخرطين بالنقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة. وسيجري أول هذه اللقاءات ذات الصبغة التقييمية والتشاورية في إطار التحضير لتطبيق للمرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض، اليوم الثلاثاء بين أطباء الممارسة الحرة من جهة وإطارات ورؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق بمنطقة تونس الكبرى من جهة ثانية. على أن يتم عقد لقاءات مماثلة بالجهات على غرار اللقاء الذي سيعقد يوم الجمعة القادم بالمهدية، تليه لقاءات أخرى بعدد من الجهات. ويأتي تقييم المرحلة الأولى من انطلاق تطبيق نظام التأمين على المرض في صدارة جدول أعمال الاجتماعات التشاورية مع ما يعنيه ذلك من تسليط الضوء على بعض السلبيات والنقائص التي برزت خلال تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الجديد أغلبها ذات صبغة إدارية على غرار طول مدة انتظار استرجاع مصاريف العلاج والأدوية في بعض المكاتب الجهوية للصندوق، نقص الجانب التكويني لدى بعض الأعوان العاملين بالمكاتب الجهوية لصندوق التأمين على المرض، حاجة بعض المكاتب الجهوية والمحلية إلى موارد بشرية إضافية لتيسير مهامها اليومية، فضلا عن حاجة بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى مكاتب محلية جديدة. كما سيتم خلال هذه اللقاءات التباحث بشأن صيغ وإجراءات تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض التي من المقرر أن تنطلق بداية شهر جويلية المقبل وهو موعد بداية عملية اقتطاع الجزء الأول من المساهمات الإضافية المحمولة على الأجراء بعنوان التأمين على المرض والتي تم تحديدها بواقع 1,75%. فضلا عن تفاصيل صيغ وإجراءات التكفل بالأمراض العادية وكيفية توفير واستغلال منظومة التطبيقة الإعلامية التي تعتبر ضرورية من أجل حسن تسيير العمل بالمنظومة العلاجية في القطاع الخاص (المسار المنسق للعلاج). وأيضا على تنسيق الحملة الإعلامية المتعلقة بتفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين على المرض التي سيخصص جانب منها لتبسيط وتفسير كيفية اختيار المضمونين الاجتماعيين لإحدى صيغ التكفل لاسترجاع مصاريف العلاج والأدوية. يذكر أنه تم تحديد صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ويحق للمضمون الاجتماعي اختيار إحدى هذه الصيغ قبل نهاية شهر مارس المقبل.. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى اختيار إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الإدارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى. توسيع التكفل ليشمل جميع الأمراض العادية يذكر أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية توسيع التكفل، حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية.
