أكد سليم بن عرفة عضو المكتب السياسي للمسار الديمقراطي الاجتماعي وجود محاولات وصفها ب"اليائسة" انطلقت من الآن لإفشال الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها مؤخرا من قبل رابطات حماية الثورة. واتهم بن عرفة خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الحزب بالعاصمة بعض مديري المؤسسات العمومية بالانطلاق في مخطط لإفشال الإضراب وذلك عبر تمرير لائحة تندد بالإضراب مثلما جد في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على حد قوله. وحمّل الحكومة مسؤولية التقاعس في محاسبة وتتبع الجناة متهما زعيم حركة النهضة بإشعال النيران حسب قوله. واعتبر احمد إبراهيم الأمين العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي ان ما جرى مؤخرا في سليانة هو نتيجة الآذان المغلقة وعلى الحكومة استخلاص الدروس من تجربة سليانة والكف عن سياسة صمّ الآذان. وأضاف "ان الحكومة المؤقتة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام وإذا واصلت حركة النهضة في نفس المسار قد يؤدي ذلك بالبلاد إلى الهاوية لان ما تقوم به من تبرير لاعتداءات رابطات حماية الثورة وتشجيع هذه العصابات تتحمل فيه النهضة كل المسؤولية. تبرير وجود العصابات.. ولاحظ إبراهيم ان "الخطر ليس في ممارسة العنف فقط بل في تبرير وجود هذه العصابات" على حد قوله. مشيرا إلى أن مفهومين قد اثارا عديد الإشكالات الاول يتعلق بالدعوة الى التدافع الاجتماعي والثاني تحصين الثورة. واكد قياديو المسار الذين حضروا الندوة مساندتهم للاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل لوضع حد لما اسموه "العصابات" التي تدعي حماية الثورة معتبرين ان هذا الاضراب هو اضعف الايمان لحل رابطات حماية الثورة التي تطاولت على الشرعية الحقيقة للبلاد حسب قولهم. حوارات نفى فوزي الشرفي عضو الأمانة العامة للحزب وجود نقاشات مع الحكومة الحالية في إطار المشاركة في العمل الحكومي مؤكدا أن المسار كانت له حوارات مع كل الأحزاب التقدمية التي يتقارب معها فكريا واجتماعيا وسياسيا لتكوين أوسع جبهة سياسية مدنية لتعديل الكفة الانتخابية مستقبلا. وأكد الشرفي أن الحوارات شملت الحزب الجمهوري والتحق بهم حزب نداء تونس ويمكن التوسيع فيها لأطراف أخرى مثل الحزب الاشتراكي. وأعلن عن اجتماع اللجنة المركزية للمسار في 22 ديسمبر الجاري التي سيتم فيها التشاور حول اخذ القرارات اللازمة بعد الرجوع إلى القواعد. وشدد سمير الطيب الناطق الرسمي باسم المسار على حلّ رابطات حماية الثورة، وقال إن هذه الدعوة قد طرحت منذ مارس الفارط، مؤكدا انه بإمكان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع دعوى قضائية في حل هذه الرابطات التي تدعي حماية الثورة. وفي السياق نفسه قال"إن الاتحاد العام التونسي للشغل رفع قضية إلى المحكمة الإدارية في حل هذه الرابطات. وقال"حوارات المسار مع النهضة ستكون مشروطة لأننا نرفض شروط الإقصاء."