تنظر هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير يوم الثلاثاء القادم في قضية تدليس باصطناع كتب مكذوب ومسكه واستعماله طبق أحكام الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية تورط فيها كهلان كانا قد أحيلا في مرحلة سابقة على محكمة البداية فقضت في شأنهما بعدم سماع الدعوى فتم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وسيجدد المتهمان مثولهما أمام الدائرة الاستئنافية لمقاضاتهما من أجل التهم سالفة الذكر. وكان أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية باشروا الابحاث في القضية على إثر تقدم المتضرر فيها بشكاية إلى النيابة العمومية يوم 30 مارس 2006 مفادها أنه سبق وأن تكونت بينه وبين المتهمين شركة محاصة لتصدير وتوريد الفواكه الجافة وخلال شهر جوان 2002 تم حلها وتصفيتها وقسمة جميع ممتلكاتها بالتراضي بين جميع الشركاء غير أن المتضرر فوجىء بعد مدة من ذلك بقيام المتهمين بقضية تجارية ضده قصد المطالبة بنصيبهما من أرباح الشركة التي جمعت بينهما والمقدر قيمتها ب11 مليارا وقد استظهر المتهمان حينها للمحكمة بجدول تضمن رقم معاملات الشركة بلغت قيمته أكثر من 121 مليارا مضمنا به امضاء الشاكي في قضية الحال مرفوقا بختم مؤسسات هذا الاخير للتوريد والتصدير ومشهود بمطابقته للاصل لدى بلدية الجم في 13 جانفي 2003 وباطلاعه على تلك الوثائق استغرب الشاكي من الامر وبمزيد التدقيق فيها تأكد له أنها مفتعلة إذ لم يسبق له بتاتا الاطلاع عليها أو امضاؤها وللغرض اتصل الشاكي ببلدية الجم وثبت له وأنه بالتاريخ المذكور لم يتم القيام بعملية الاشهاد بمطابقة الاصل لتلك الوثيقة وإنما تتعلق بوثيقة أخرى موضوعها التزام بدين جبائي وديواني وقد اتضح للشاكي أن المتهمين عمدا إلى افتعال ذلك الجدول وادماج امضائه وختم الشركة التي يمثلها وأضافا بركنها الأيمن عبارة نسخة مطابقة للاصل واحتفظا بالاصل لديهما باعتباره مدلسا وتبعا لذلك طلب تتبعهما عدليا. وبإحالة المتهمين على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية انكرا التهمة المنسوبة إليهما وأبرزا أنهما لم يدلسا جدولا يتعلق ببيوعات وممتلكات الشركة التي تمت تصفيتها مع الشاكي وأن أصل الكتب بحوزة المتضرر وتمسكا ببراءتهما وكما ذكرنا فقد قضيا المتهمان ابتدائيا غيابيا بعدم سماع الدعوى في حقهما والتخلي عن الدعوى الخاصة باعتبار أنه لم يتم العثور على الكتب الاصلي الذي تم تدليسه كما أن المتضرر والتهمين أكدوا أنهم لا يتحوزون بأصل هذا الكتب المرمى بالتدليس في انتظار ما ستؤول إليه المحاكمة الاستئنافية خلال الاسبوع المقبل والتي يمكن أن تؤيد الحكم الابتدائي أو تنقضه.
