علمت "الصباح" أن المحامي أحمد بن حسانة أرسل أمس تنبيها الى رئاسة الحكومة التونسية في شخص رئيسها حمادي الجبالي عن طريق عدل منفذ ونبه من خلاله كافة الوزارات بضرورة إجراء خصم بيوم عمل من مرتب المضربين يوم 13 ديسمبر معتبرا ذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية . وحسبما جاء بنص التنبيه فإنه «على اثر اعتزام الاتحاد التونسي للشغل شن إضراب عام يوم 13 ديسمبر تنديدا بأعمال العنف التي تعرض لها نقابيون وأعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل يوم إحياء ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد «وقد رأى الأستاذ بن حسانة أنه «من غير الملائم أن تكون ردة الفعل عبر شن إضراب عام يلقي بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط ومن شأنه أن يفاقم التدهور الكبير لاقتصادنا المنخور أصلا بسبب تسونامي الاضرابات والاعتصامات التي شنتها ودون هوادة بعض النقابات الانتهازية وشجعت عليها منذ سقوط النظام السابق ضمن انفلات نقابي غير مسبوق نهش لحم تونس أيام محنتها.» و ذكر الأستاذ بن حسانة أنه يتوجب التذكير بالأحكام التي تنظم حماية المال العام في ظل الإضراب والتي تعد الحكومة ملزمة بتطبيقها وإلا أصبح ذلك هدرا للمال العمومي و فسادا إداريا وماليا. وقد لاحظ الأستاذ بن حسانة أن الإضراب غير الشرعي تترتب عنه المساءلة التأديبية والجزائية، وبالنسبة للإضراب الشرعي فيتوجب حجز جزء من المرتب لعدم القيام بعمل يتوافق مع مدة الانقطاع عنه وذلك تطبيقا لقاعدة استحقاق الأجر بعد الانجاز الفعلي للعمل. مضيفا أن "ميزانية الدولة ليست صندوق صدقة وعلى اتّحاد الشغل أو غيره من النقابات تحمّل أجرة المضربين مثلما الشأن في كل بلدان العالم. وأن مجلة المحاسبة العمومية و قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 85 المؤرخ في 23 أفريل 1985 تمنع جميعها تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله".
