تورس : أعمار المتسببين في الأحداث لا تتجاوز 17 عاما

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعمار المتسببين في الأحداث لا تتجاوز 17 عاما
في ندوة علمية حول العنف في الرياضة

نجاة أبيضي نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2012

أضرار بقيمة 450 ألف دينار تسبب فيها أنصار الترجي والافريقي - انعقدت أمس بدار المحامي ندوة علمية حول "العنف في الرياضة وآفاق حلوله القانونية" والتي تضمنت جملة من المحاضرات ألقاها أساتذة القانون وقد افتتح الجلسة عميد المحامين شوقي الطبيب الذي أكد أن العنف في الرياضة هو من أهم مصادر ومخاطر العنف
وأكد أن الدراسات بينت أن فئة الشباب هي المتسبب الرئيسي في العنف بغض النظر عن الأسباب التي تعددت بعد الثورة كما أجزم عميد المحامين ان العنف في الرياضة هو مدخل للعنف السياسي لانه يشجع على الكراهية والبغضاء..
ضرورة تفعيل الحلول القانونية
من جهته تعرض كاتب الدولة للشباب والرياضة هشام جامع في مداخلته إلى العنف في الملاعب الذي استفحل في السابق بسبب سياسة الدولة البوليسية في النظام البائد مبرزا أنه وبعد تفحص للوضع ودراسات قامت بها وزارة الرياضة اتضح أن الفئة العمرية أقل من 17 سنة هي التي ولدت العنف وأبرز في هذا السياق أن البحث عن حلول ضروري منها الحلول الاحترازية وتحدث في هذا السياق عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الرياضة للدخول للملاعب في الفترة الأخيرة أما بالنسبة للحلول القانونية فأبرز أنه وجب تفعيلها وصياغة قوانين جديدة.
كما تطرق كاتب الدولة إلى مسألة عودة الجماهير في الرابطة الثانية وبقية الرياضات الجماعية الأخرى وأكد أن هدف الوزارة هو ارجاع الجمهور إلى الملاعب وغلق هذا الملف لفتح آخر يتعلق أساسا بمسألة تمويل الجمعيات.
تبويب القوانين بطريقة علمية
من جهته دعا الأستاذ الهادي بوقراص رئيس الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي إلى ضرورة وضع طريقة علمية لتبويب القوانين الرياضية في مجلة قانونية موحّدة وأكد أن غياب ومحدودية القوانين لم تمكن السلطات القضائية والقانونية من ايجاد حل واضح لمعضلة زجر العنف في الملاعب.
تدخل لطفي لرقط
على صعيد آخر تطرق الأستاذ الجامعي لطفي لرقط إلى تطور ظاهرة العنف في العالم و في تونس والتي تفاقمت مع ظهور مجموعات "الالترا" و"الهوليغانز"وأكد أن مجابهة العنف تتطلب اتباع مبدأ الوقاية وهو غير كاف وكذلك الزجر مبرزا أن ذلك من مشمولات الدولة.
آليات التدخل الأمني
من جهته تحدث ممثل وزارة الداخلية الرائد لطفي بلعيد عن آليات التدخل الأمني لمجابهة العنف في المنشآت الرياضية وتعرض إلى عدة أمثلة محلية وخارجية تمحورت أساسا حول المتسببين الحقيقيين في العنف وعرض احصائيات منها أن الاعتداءات الجسدية على الحكام من 2003 إلى 2009 بلغت 71 حالة أما أحداث العنف بين (2004-2009) فقد بلغت 800 حالة وأكد أنه تم تسجيل 187 حالة عنف سنة 2012 (الى حدود شهر أكتوبر) وفي هذا السياق قدم جملة من المقترحات منها تحسين البنية التحتية وصياغة قوانين متلائمة مع واقع الرياضة وضبط عقوبات بنصوص لكل من يدخل الممنوعات إلى الملاعب أو للمسؤول واللاعب الاحتياطي اذا اقتحم الميدان ولكل من يتعمد القيام بأعمال شغب.
450 ألف دينار أضرار
وفي مداخلته أكد عادل الزرمديني رئيس ديوان بوزارة الشباب والرياضة دعا إلى ضرورة تفعيل قانون 94 في مجلة القانون الرياضي التي ستخرج للنور قريبا وفي الأثناء تعرض إلى الأضرار التي تسبب فيها أحباء النادي الافريقي والترجي الرياضي منذ سنة 2009 إلى 2011 في العاصمة واكد ان الترجي الرياضي مثلا خلال 11 مناسبة تسبب في أضرار قدرت ب225 ألف دينار منها 91 ألف دينار في مباراة الفريق ضد حمام الأنف أما النادي الافريقي وخلال 13 مناسبة تسبب في أضرار قدرت 217 ألف دينار مبرزا أن ادارة الحي الرياضي تنتظر إلى اليوم استخلاص ديونها المقدرة بحوالي 450 ألف دينار. كما أبرز أن الجمعيات لم تمد الوزارة ألى حد الآن بالقائمة السوداء للمتسببين في الشغب.
أهم المقترحات
أما الاستاذ أنيس بن ميم وخلال محاضرته فقد قدم جملة من المقترحات اقتداء بالقانون الفرنسي وكذلك البريطاني حيث أبرز أن فرنسا نجحت في 2006 في اصدار قانون للحد من العنف وفي هذا الصدد أكد أن الحلول تتلخص في المنع القضائي لدخول الملاعب لمرتكبي الشغب مع تقنين المجموعات حتى تصبح تنشط في اطار جمعيات يقع حلها بصفة قانونية اذا ثبت تورط أحد أعضائها في أحداث عنف وشغب ومطالبة الجامعات والجمعيات بمدنا بقائمة اسمية رسمية للمشاغبين وتجهيز الملاعب بالكاميرات اضافة الى اعداد بطاقة تعريف رياضية.
واختتمت الندوة بجملة من المقترحات والتوصيات سترسل إلى الجامعات والأندية للاطلاع عليها والمصادقة عليها وقد اتفق الجميع على ضرورة تفعيل القوانين الرياضية وسن أخرى جديدة للحد من ظاهرة العنف والتي قد ترى النور في مجلة القانون الرياضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.